مؤسس الجبهة الشعبية يتقدم ببلاغ ضد محافظ الإسكندرية يتهمه بالإضرار بالمال العام

مؤسس الجبهة الشعبية يتقدم ببلاغ ضد محافظ الإسكندرية يتهمه بالإضرار بالمال العام
كتب -
الإسكندرية_عمرو أنور: 
 

تقدم محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر،اليوم السبت ببلاغ الي المحامى العام الاول لنيابات الاسكندرية ضد محافظ الأسكندرية اللواء طارق المهدي وحمل البلاغ رقم 2765 عرائض المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية وإتهم خير الله المحافظ  بالاضرار والاستيلاء على  المال العام مستعينا بذلك وظيفته كمحافظ للاسكندرية وأتهمه بالأتي تسهيل استيلاء لمجموعة مستثمرين مصريين لقطعة ارض والكائنة بجوار باب 36 وتفصيل تلك الواقعة فى قيام شركات النيل فى الاستيلاء على قطعة ارض مملوكة للدولة وتوسعة نشاطها وحدوها بمعرفة المحافظ وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للقيام بتلك التوسعة والتى ادت الى خسارة الدولة لقطعة ارض مميزة وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات دون حصول الدولة على اى منفعة واستيلائهم على تلك الارض بدون سند قانونى

كما إتهمه البلاغ بالاستيلاء واهدار المال العام وذلك عن طريق شراء مجموعة من الحفارات بثمن غير حقيقى لثمنها وكتابة اسعار واثمان فى مستندات الشراء غير مطابقة للحقيقة حيث افصح المحافظ عن شرائه عدد عشرة حفارات بمبلغ 18 مليون جنيه وحيث ان تلك الحفارات مستعملة ( استعمال خارج ) وليست جديدة وان  قيمتها 4 مليون جنيه وليس 18 مليون جنيه بحسب البلاغ وذلك للمخالفة لما هو ثابت للمستندات والاوراق والتى ذكر فيها ان تلك الحفارات جديدة وتقدر بمبلغ 18 مليون جنيه

وأستند خير الله في دعواه الي نصوص المواد 115 والتى تنص على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 والمادة 119 والتى تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها وطالب خير الله بإتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق فورى وعاجل مع المقدم ضده البلاغ واصدار امر لإدارة مباحث الاموال العامة لغرب الدلتا بالاسكندرية بإجراء التحريات اللازمة باتهام المقدم ضده الاول بالاستيلاء والتعدى على المال العام واهداره وقدم خير الله بالبلاغ صور ومستندات مثبت بها التعديات التي تمت على أراضي الدولة والطرق العامة والكباري وما يثبت تورط المحافظ .