لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر زيادة المعاشات بنسبة 10%

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر زيادة المعاشات بنسبة 10% لجنة القوى العاملة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي في جلستها مساء أمس الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 125 جنيهًا كحد أدنى و323 جنيهًا كحد أقصى بدلًا من 75 جنيهًا كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى، وذلك بدءًا من معاش شهر يوليو، مع الاحتفاظ بنسبة الزيادة 10% على المعاشات كما هي في مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10%، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال كلمتها أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أنه يجب إقرار القانون المقدم من الحكومة بزيادة نسبة المعاشات بشكل سريع حتى تدخل ملفات 9 ملايين مواطن سيتقاضون تلك الزيادة قبل 1 أغسطس.

وأوضحت أنه سيكون أمام البرلمان مشروع قانون جديد للمعاشات خلال الشهرين المقبلين، مضيفة أن المواطن المصري الفقير على استعداد للتحمل، وهذا ما لمسته خلال زياراتها الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل.

من جهته، قال عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن قضية المعاشات لا مجال فيها للمزايدات، قائلًا “الكل يعلم أن أصحاب المعاشات ليسوا فقط فى حاجة لزيادة 10% وإنما يحتاجون لأكثر من 30% والحكومة تعلم ذلك”.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية إن السنوات الماضية، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الإيرادات مقابل زيادة المصروفات بشكل كبير مما تسبب في زيادة الدين العام.

وأوضح الجارحي أن أصحاب المعاشات من 4 آلاف جنيه فما فوق زيادتهم 2.5% فقط، بينما من هم دون 400 جنيه فما فوق، نسبة زيادتهم من 25% حتى 13%، مبينًا أن الدولة تعاني من عجز كبير في الموازنة، ومع ذلك تسعى لزيادة المعاشات.

الوسوم