قوى سياسية وأحزاب بالإسكندرية ترحب بحل الحرية والعدالة

قوى سياسية وأحزاب بالإسكندرية ترحب بحل الحرية والعدالة
كتب -

الإسكندرية – نيفين سراج الدين ومايكل سمير:

رحبت قوى سياسية بمحافظة الإسكندرية، بحكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت، بالحل النهائي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأيد هيثم نصار بريك، سكرتير عام مساعد حزب الوفد بالإسكندرية، القرار الذي اعتبره جاء متأخرًا، وكان يجب أن يصدر منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين.

وعن دخولهم البرلمان في عصر مبارك وما بعد ثورة الـ25 من يناير  أضاف بريك: مبارك و الإخوان وجهان لعملة واحدة, فمبارك كان يسمح للإخوان بدخول البرلمان حتى يستخدمهم كفزاعة وأداة لتخويف الغرب.

وقال بريك إن الجماعة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بوجوه غير معروفة، وليست من الصفين الأول والثاني، لكن انتخابات هذا العام ستكون بها شروط تمنع دخول أي من المنتمين لجماعة الإخوان أو السلفيين إلى البرلمان، على حد قوله.

وأشار بريك إلى أن حزب الوفد سيتحالف مع خمسة أحزاب سياسية، هم حزب المحافظين، ومصر الديموقراطي، والوعي، وأنور السادات، بسبب الظروف السياسية التي تمر مصر بها في هذه المرحلة.

وقال  أحمد نبيل، أمين الإعلام بحزب الدستور في الإسكندرية، إن هذا القرار كان ينبغي أن يأتي بعد الثورة مباشرة، خاصة أن الدستور  الحالي منع تكوين أحزاب على أساس ديني، ورغم أنه لا تعليق على أحكام القضاء، إلا أنه قرار موفق.

يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، قال إنه لا يعلق على أحكام القضاء، لكنه أشار إلى أن الذي طرح في حيثيات حكم الحل، أن الحكم يخص قيادات حزب الحرية والعدالة، و من الممكن أن يخوض الإخوان الانتخابات بوجوه غير معروفة.

ورحب أحمد شعبان، أمين حزب التجمع بالإسكندرية، بالحكم الذي قال إنه متوقع بعد رفع دعوى بحل حزب الحرية من محمود عبد الله، القيادي بحزب التجمع.

واعتبر شعبان القرار ثمرة من ثمار 30 يونيو ودستورها الذي يجرم إنشاء أحزاب دينية، وأن قرار المحكمة اليوم هو تحصيل حاصل، فلا ينبغي لحزب أن يعمل وأعضاؤه ينتمون لجماعة مصنفة كجماعة إرهابية، بحكم قضائي، وكان الحزب بالنسبة لهم هو الباب الخلفي للمتاجرة بالدين ويمارسون السياسة عن طريقه، بحسب شعبان.

عضو بحزب الحرية والعدالة، رفض أن يذكر اسمه، قال إن الحكم متوقع في ظل قضاء مسيس، حاكم المتظاهرين السلميين بقانون ظالم، ويفرج فيه عن كل رموز نظام مبارك، وقتلة الثوار، وهو حكم يسيئ للقضاء ويثبت أنه أصبح أداة في يد النظام، على حد تعبيره.

و أضاف، اتخذنا قرارًا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا نعطي لها شرعية، ولا يكون ذلك اعتراف منا بنظام يقتل شعبه، وينقلب على نتائج ممارسة الديموقراطية، بحسب العضو.