قوى سياسية بدمياط: حل الحرية والعدالة يتوافق مع الدستور

قوى سياسية بدمياط:  حل الحرية والعدالة يتوافق مع الدستور
كتب -

دمياط – أحمد عبده:

ايدت  قوى سياسية بمحافظة دمياط، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة، وتسليمها للدولة.

وقال جهاد عيد، عضو نقابة المعلمين، إن فرص استمرار حزب الحرية والعدالة في الحياة السياسية أصبحت ضعيفة في كل الأحوال، بسبب مرجعيته الدينية التي تقف حائلاً أمام مبادئ الدستور الجديد، الذي يرفض وجود أحزاب على أساس ديني.

وأضاف محمد الدهري، أن حكم حل حزب الحرية والعدالة، وأي حزب على أساس ديني، قرار سليم مئة بالمئة، لأن هذه الأحزاب أثبتت فشلها سياسيًا، ولم تقدم أي جديد، وظهر ذلك بوضوح عندما تولى حزب الحرية والعدالة الحكم، كادت مصر أن تضيع بسبب تخلفهم السياسي، على حد وصفه.

وقال المستشار هاني أبو جلالة، منسق حملة بأمر الشعب، ﻻ تعقيب على أحكام القضاء، و لكن هذا الحكم كان متوقعًا، كما حدث مع الحزب الوطني، ليعلم الجميع أنه ﻻ أحد فوق القانون، وللمرة الثانية، يصبح من ينتمي لما وصفها بالجماعة الإرهابية، والحزب، خارجًا عن القانون، ويحاسب ويحاكم، وبهذا الحكم ينتهي عصر الإخوان بلا رجعة، وهذا ناقوس خطر على الأحزاب التي تتخذ من الدين منهجا لها، وعلى أسس وشعارات دينية.

ووصفت مريم المليجي، عضو التيار الشعبي بدمياط، الحكم بالجيد والصحيح، ومتسق مع الدستور، وطالبت المليجي بتعميم الحكم على كافة الأحزاب التي أسست على أساس ديني، وفي مقدمتهم حزب النور السلفي، واعتبرت عضو التيار الشعبي أن هذه الأحزاب تتخذ الدين كستار لتحقيق أهداف أخرى غير معلنة.

وقال عوض شلبي، مواطن، إن قرار حل حزب الحرية والعدالة قرار سليم وعادل، ومتأخر، وطالب بأن يعقبه قرارات أخرى بحل كل الأحزاب التي أسست على أساس ديني.