قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
كتب -

القاهرة- ولاد البلد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا نشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة واستبدال الفقرة الأولى من المادتين السابعة والثامنة.

وحسب القرار الصادر فإن النص الجديد للقانون يصبح كالتالي:

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع التعويض المنصوص عليه من المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات، التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية لمدة 15 يومًا، ويخطر الملاط وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

المادة الثامنة:

لذوي الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.