قرار جمهوري بالعفو عن بعض السجناء في ذكرى ثورة يناير

قرار جمهوري بالعفو عن بعض السجناء في ذكرى ثورة يناير
كتب -

القاهرة- ولاد البلد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 25 يناير.

وأوضح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في بيان نشر مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 “خمس عشرة سنة ميلادية”، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

وبين المُتحدث باسم مؤسسة الرئاسة أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها (الجرائم الخاصة بالجنايات، والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء).

وأضاف السفير علاء يوسف أن القرار لا يسري كذلك على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

وقال إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.