قبضة فولاذية لتأمين أداء السيسى لليمين الدستورية

قبضة فولاذية لتأمين أداء السيسى لليمين الدستورية
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية عن أن الأجهزة الأمنية المعنية تباشر، منذ عدة أيام، تنفيذ خطة تأمين حلف الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، المقرر اجراؤه صباح بعد غد الأحد, مشيرا إلى أن “قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية فى حالة استنفار قصوى؛ بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى”.

وقال، إبراهيم، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أنه “سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التى تشمل أداء اليمين الدستورية، صباح بعد غد الأحد، وحفل التنصيب واحتفالات المواطنين مساء نفس اليوم”, مشددا على أن “وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان قبضة فولاذية لضمان خروج هذا الحدث الوطنى الفارق بشكل حضارى يزهو به جميع المصريين”.

واوضح، إبراهيم أن المحكمة الدستورية- الواقعة على كورنيش النيل فى منطقة المعادى-؛ بكافة أعماقها ومحيطها؛ مؤمنة تماما، بالاضافة الى خطوط السير التى ستكون تحت السيطرة الأمنية الكاملة، بالاضافة الى خطوط السير والمسطح المائى لنهر النيل المواجه للمحكمة الدستورية وخط سير الموكب الرئاسى.

لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية “اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أى طارىء، ومواجهة كافة الاحتمالات”.

من جهته دعا اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية حتى تخرج الاحتفالات بشكل يليق بمظهر مصر الحضارى.

وأعلن اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، أن خطة التأمين سيبدأ تنفيذها غدا، السبت، وأنه “بحلول صباح الأحد ستقوم الأجهزة الأمنية بغلق طريق كورنيش النيل؛ منذ الثامنة والنصف صباحا وسيتم اجراء تحويلات مرورية بحيث يتم تغيير خطوط السير الى طريقى القاهرة – أسيوط الزراعى والأوتوستراد, وذلك حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا, أى حتى انتهاء مراسم آداء الرئيس المنتخب، عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية.

ونبه عثمان على أن “طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات فى نفس اليوم فى تلك المنطقة عليهم الخروج إلى لجان الامتحانات قبل الثامنة والنصف صباحا, أى قبل غلق طريق كورنيش النيل”.

وأوضح، عثمان، أن “محاور خطة التأمين تشمل إجراء عملية “تعقيم” دقيقة، تشمل مبنى المحكمة الدستورية من الداخل والخارج والمناطق المجاورة لها, كما سيجرى نشر خدمات أمنية نظامية وسرية فى محيط المحكمة والمبانى المجاورة لها وبأعماق تصل إلى 2 كيلو متر, وسيتم نشر ضباط وأفراد البحث الجنائى فى محيط قصر الاتحادية وتنفيذ حملات مداهمات واسعة النطاق على كافة الشقق المفروشة فى المناطق المجاورة لمبنى المحكمة”.

ولفت مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام إلى أن “الخدمات وقوات الشرطة المشاركة فى التأمين ستكون مسلحة ومجهزة بشكل كامل للتعامل مع أى طارىء”, مشيرا إلى أن “شرطة المسطحات المائية ستشارك فى التأمين من خلال تمشيط المسطح المائى أمام المحكمة الدستورية والشواطىء, وسيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن الجيزة فرض رقابة صارمة على الجانب الآخر من نهر النيل وكافة الجزر النيلية”.