“قانون الحماية المدنية ومدى الاستفادة منه”.. ندوة بجامعة الفيوم

“قانون الحماية المدنية ومدى الاستفادة منه”.. ندوة بجامعة الفيوم
كتب -

الفيوم – هاجر أحمد:

نظمت جامعة الفيوم، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “قانون الحماية المدنية ومدى الاستفادة منه” بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعي، بحضور خالد حمزة، رئيس الجامعة، وفخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، مدير صندوق النقد الدولي السابق، وحافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ومحمد فاروق، مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، في كلمته التي ألقاها إن من إيجابيات هذا القانون أنه يتعامل بشفافية بين الموظفين، مشيرًا إلى أن الجدل القائم حول هذا القانون ناتج بسبب أن معظم أحكام القانون لم تصدر حتى هذه اللحظة.

وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد،  إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، صادر من وزارة التخطيط، ويدور حوله جدل كثير، فضلًا عن اعترض العاملين في وزارة التخطيط، موضحًا أن هذا القانون لا ينطبق على العاملين في القطاع العام أو التابعين لأية هيئة اقتصادية، كما أن الأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا ينطبق عليهم هذا القانون، بينما  ينطبق القانون على باقي العاملين في هذه المؤسسات. 

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من سلبيات هذا القانون أنه لم يصدر من البرلمان، ومن الأفضل أن يناقش في البرلمان لكي تزول جميع المخاوف التي تدور حوله، مثل عدم تطبيق هذا القانون علي بعض الجهات وخروجها منه، وأنه لم يذكر عدم توحيد الكادر الوظيفي واستثناء أصحاب الكادر الخاص في بعض الجهات، وعدم الحصول النقدي علي الإجازات السابقة.

وقال محمد فاروق، مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، إن قانون 47 الذي تم إلغاءه، ليحل بدلا منه قانون الخدمة المدنية كان يفتقد إلى المساواة، وأن من سلبيات قانون الخدمة المدنية أن النيابة الإدارية أخذت السلطة المالية ولها سلطه القيام بعمل الاجراءات، مضيفًا أنه طبقًا لهذا القانون فلا يحق لأصحاب المعاش المبكر الترقية إلى مستوى أعلى، وكذلك عدم وضع حد للمتعاقدين وللعمالة المؤقتة.

 
وأشار فاروق إلى أنه تم وقف العمل بقانون الاستدراك، ويوجد في قانون 47 السابق لقانون الخدمة المدنية، وكان هذا القانون ينص على أنه لا يستطيع العامل أو الموظف أخذ أي إجازات عارضة، خلال أول 6 أشهر من عمله، إلا أن القانون الجديد لم يذكر أي تصريحات تخص هذه النقطة، وتابع هذا يعني أن القانون أتاح فرصة الحصول علي إجازات أثناء فترة الاختبار وهي أول 6 أشهر من العمل.

وذكر فاروق أن مادة 23 في هذا القانون تخالف الدستور، لأنها انه يقوم بعدم التسويه بين أصحاب المؤهلات وغيرهم، على أن يعطي أصحاب الماجستير والدكتوراه زيادة قدرها 2.5% فقط.

ومن جانب آخر وصف أحد موظفي الجهازي الإداري في الجامعة، رفض ذكر اسمه، بأن القانون سئ جدًا وقد يؤدي إلى ثورة من الموظفين، لأنه لم يعط للموظف حقه، ومكن النيابة الإدارية تمامًا من الموظفين، وهذا قد يؤدي إلى وجود فساد بالمؤسسة الإدارية، كما يتيح الفرصة لرئيس المصلحة فصل الموظف في أي وقت شاء، واتفق محمود أحمد عبد الجواد، موظف إداري، مع هذا الرأي قائلًا: ليس لدينا معلومات كافية عن القانونو مثل تسوية المعاش، مشيرًا إلى أنه مليء بالسلبيات والعيوب، على حد قوله.