غضب بين مواطنى الإسكندرية بعد رفع سائقي الأجرة تعريفة الركوب

غضب بين مواطنى الإسكندرية بعد رفع سائقي الأجرة تعريفة الركوب
كتب -

الإسكندرية– هبة حامد:

رفع سائقو سيارات الأجرة بالإسكندرية التعريفة، وتزايدت ظاهرة تقسيم المسافات، بعد إضراب سائقي النقل العام منذ اكثر من أسبوع، فيما بدأ بعض سائقي التاكسى في اشتراط أجرة محددة نظير توصيل الركاب.

واعتبر مواطنون رفع الأجرة بمثابة “إتاوة يفرضها أصحاب سيارات الأجرة، استغلالًا لأزمة إضراب النقل العام، وتوقف أغلب المواصلات الرئيسية فى المحافظة مثل قطار أبى قير والترام، مطالبين بضرورة إحكام الرقابة على سائقى الأجرة وإلزامهم بتعريفة ركوب موحدة.

ويبرر أحمد محمد، سائق أجرة، موقف زملائه بأن أزمة المرور تضاعف من استهلاك البنزين، وهو ما يكلف السائق أضعاف التكلفة الطبيعية ويجبره على فرض تعريفة ركوب أكثر أو تقسيم المسافات، معتبرًا أن مضاعفة الأجرة هو “حل طبيعى” لتعويض خسائر السائقين.

ويقول محمد رمضان، مالك سيارة تاكسى: نحن المواصلة الوحيدة التى لا تجبر الراكب على استقلالها، فهو يلجأ إليها بكامل اختياره، ولكن فى ظل توقف الشوارع الرئيسية وتزايد الإقبال على الميكروباصات وغيرها من الوسائل البديلة، يجد ساق التاكسى نفسه يستهلك ساعتين فى مشوار كان لا يستغرق أكثر من ربع ساعة فى الأوقات العادية، فليس منطقى أن يأخذ نفس الأجرة.

من جانبه يقول حسين الشوانى، رئيس رابطة سائقى أبى قير: من المفترض ألا يفرض سائق الأجرة تعريفة ركوب مرتفعة عن سعرها الأصلى، وهذا ما يتم الاتفاق عليه بين السائقين فى المواقف الخاصة بهم، ولكن فى بعض الأوقات- وبسبب سوء الحالة المرورية- يلجأ السائق إلى زيادة خمسين قرشًا مثلا على التعريفة الأصلية، وفى هذه الحالة لابد من إعلان ذلك بين السائقين وكذلك للراكب قبل الركوب.

ويضيف: زيادة سعر التعريفة لا يتم إلا فى أضيق الحدود، مطالبًا بضرورة فرض تسعيرة محددة تلزم أى سائق بها، فضلا عن أهمية إصدار التشريعات التى تضمن حق السائق والراكب، مشيرًا إلى عدم وجود قوانين فعالة تحد من ظاهرة استغلال بعض السائقين.

يذكر أن عمال النقل العام مستمرون فى إضرابهم لليوم التاسع، للمطالبة بزيادة بدل طبيعة العمل 100% أسوة بعمال المترو وهيئة سكك حديد مصر، وتجديد أسطول الترام والسيارات وتوفير قطع الغيار المناسبة، وصرف العلاوة الدورية بواقع 10%.