غضب بين النشطاء السياسيين بالإسماعيلية من حظر 6 إبريل

غضب بين النشطاء السياسيين بالإسماعيلية من حظر 6 إبريل
كتب -

الإسماعيلية – عمرو الوروارى:

سادت حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين بالإسماعيلية  بعد صدور قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، معتبرين القرار انتقام من ثورة يناير ومن المُشاركين بها.

وقال علي فتحي، القيادى السابق بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي،: إن القرار إعادة إنتاج دولة النظام السابق القمعية والتى ترهب كل من يحاول أن يعارضها، وتود التخلص من كل ماهو يؤثر على مصالح بعض المنتفعين من هذا القرار.

وأضاف فتحى:”حركة ٦ إبريل نشأت في عهد مبارك أثناء اضرابات عمال المحلة، وكانت أول من نادى بإسقاط نظام مبارك القمعى، وأرى أنه” قرار المحكمة” رسالة إلى المجتمع، والثوار تحديداً رغم خلافنا أحيانا مع الحركة، بعدم التفكير في معارضة هذا النظام الحالى، وهذا ينعكس على مانراه الآن مع العمال من محاولات لعدم المطالبة بمستحقاتهم المالية في سبيل الوصول إلى حياة كريمة”.

وقالت مروة أحمد، المسؤول الإعلامي لحملة صباحي في الإسماعيلية: إن القرار ضمن قرارات تقييد الحريات وانه سيعاد انتاج القمع وسياسة الرأى الواحد والتي اتبعها الحزب الوطني طوال 30 عاما.

وأضافت:” اختلفنا، أو اتفقنا، مع سياسة 6 إبريل، ولكنى متضامنة مع حقهم فى وجودهم على الساحة السياسية كفصيل معارض قوى”.

وقال خالد شُكرى، المُنسق السابق للحركة في الإسماعيلية” القرار فكاهي لأن معظم فروع الحركة لا يوجد لها أي مقرات وتجتمع في أندية وأماكن عامة ولا يوجد ما يؤكد ان هناك تمويل للحركة”.

وطالب محامي الحركة بالطعن علي الحكم والحكومة بضبط النفس والسماح للكيانات السياسية الأخري لضمان وجود معارضة قوية.

وقال محمد علاء، المتحدث الإعلامي لحركة كفاية بالإسماعيلية، ان النظام الحاكم يعاقب 6 إبريل علي مشاركتها في ثورة يناير، والنظام الحالي يكمل مسيرة نظام مبارك، ويعتقل كل من يعارض بحجة قانون غير معترف به وهو قانون التظاهر”.

كانت قد قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد علي، قضت بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، وأى منشأة منبسقة منها أو منظمة أو حركة تنتمي إليها مع التحفظ على مقراتها.