غدا النطق بالحكم في دعوى منع أعضاء الإخوان من الترشح للانتخابات

غدا النطق بالحكم في دعوى منع أعضاء الإخوان من الترشح للانتخابات
كتب -

الإسكندرية – عمرو أنور:

تنظر محكمة الإسكندرية الإبتدائية، غدًا الثلاثاء، النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها، طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمتعلقة بمنع أعضاء الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح للانتخابات بأنواعها المختلفة.

كانت الدعوى، التي حملت رقم 349 لسنة 2014، بالدائرة الثانية، مدني مستعجل، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، قد تم رفعها في الأول من مارس الماضي، وتم تأجيلها، للأول من إبريل الحالي، حيث حددت المحكمة جلسة غدًا الثلاثاء للنطق بالحكم.

وقالت الدعوى في حيثياتها، “إن ثورة 30 يونيو قد كشفت الوجه القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة، لا سيما بعد عزل رئيسهم، محمد محمد مرسى العياط، من منصبه، وهو ما أكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات بحق الشـــــعب المصري والجيش والشرطة منذ هذا التاريخ والذى أودى بحياة الكثيرين من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لتلك الجماعات، والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الإغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى”.

وأضافت: “لقد قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المـــسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا في مفهوم نص المادة 86  وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24 فبراير 2014، وهو ما يؤكد ولا يدع مجالاً للشك على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى وخصوصًا منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجالس النيابية (شعب أو شورى) نظرًا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية”.

وأكدت الدعوى، أن مصر وبصفتها من أكبر دول المنطقة والعالم، قد تبنت فكرة مناهضة الإرهاب بشتى الوسائل والطرق وأبرمت فى ذلك السياق العديد من الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب وتلك الإتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى طبقًا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013.

وأضافت، “بما أن مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمة ودولية فمن ثم أصبحت ملزمة بها لأنها شريك فى المجتمع الدولى ومن ضمن تلك الاتفاقيات؛ الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997، والتى وقعت عليها مصر فى 14 ديسمبر 1999، وتم التصديق عليها في 16 يونيو 2005، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999، والذى تم التوقيع عليها فى 4 فبراير 2005.