صلاح عيسي: قانون الصحافة والإعلام لا يعطي الحق للعاملين في الصحف الإلكترونية الالتحاق بـ”الصحفيين”

صلاح عيسي: قانون الصحافة والإعلام لا يعطي الحق للعاملين في الصحف الإلكترونية الالتحاق بـ”الصحفيين” صلاح عيسى

قال صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لا تعطي الحق للعاملين في الصحف الإلكترونية الالتحاق بنقابة الصحفيين، لأن شروط العضوية بالنقابة تخضع لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

وأضاف عيسى – في اتصال هاتفي لـ”ولاد البلد” –  أنه يمكن للعاملين بالصحف الإلكترونية الالتحاق بنقابة الصحفيين الإلكترونيين – تحت التأسيس- وعلى القائمين على هذه النقابة السعي لإنشاء النقابة، وضم العاملين بالمواقع الإلكترونية إليها، ولدى كتابة مسودة القانون كان هناك ممثلا للصحفيين الإلكترونيين في الاجتماعات الخاصة بكتابة مسودة القانون، ونقابة الصحفيين هي من ترفض توسيع نطاق عضويتها، لتشمل العاملين بالمواقع الإلكترونية حتى بعد توفيق أوضاعهم.

وأشار إلى أن مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام تلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة والقانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا تنسحب على قانون نقابة الصحفيين، الذي يجب تعديله، لأنه أصبح غير متوافق مع الأوضاع الحالية.

وأوضح عيسى أن مسودة القانون راعت العديد من الأمور من بينها أنها منحت الحق للمجلس الأعلى للإعلام في مراعاة ظروف الصحف المحلية، وأنها ستدرس حالات هذه الصحف بشكل منفرد في حالة توفيق أوضاعها، ولكنه سيراعي بشكل كبير حقوق الصحفيين بها، وبالنسبة لطباعة الإصدارات المحلية، التي تخلو أقاليمها من مطابع، يمكن لها أن تطبع في أقرب مطبعة لها، أو أن تضع اسم المطبعة التي تريد طباعة الصحيفة بها في الأوراق المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحول دور جهاز الرقابة على المطبوعات في ظل القانون الجديد، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إنه قد ينتهي دوره، أو تتقلص مسؤولياته، وقد يقتصر دوره على مراجعة انتظام صدور الصحف ذات التراخيص الأجنبية، التي لن تخضع لرقابة قانون تنظيم الإعلام.

أما بالنسبة للمواقع الأجنبية التي لها مكاتب في القاهرة فأشار إلى أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة للعاملين بها، مؤكدًا بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له أي دور أو سلطة على المدونات والإعلام الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمواقع الشركات، فإن الأمر ينظمه قانون الاستثمار والشركات، ولا يدخل تحت نطاق هذا القانون.

الوسوم