شريف سامي : تعديلات قانون التمويل العقارى تزيد عدد المستفيدين وتخفض تكلفته

شريف سامي : تعديلات قانون التمويل العقارى تزيد عدد المستفيدين وتخفض تكلفته
كتب -

القاهرة: ولاد البلد

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى استهدفت توسيع دائرة المستفيدين منه، وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.

وإصدار رئيس الجمهورية أول أمس السبت قراراً  بتعديل  قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001،  بناءً على المشروع المقترح من هيئة الرقابة لمالية، والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمناً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة .

واستحدث القانون ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار و التأجير الذى ينتهى بالتملك، وذلك إضافة إلى ما هو قائم حالياً من تمويل شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها أو تحسينها.

وأوضح سامى في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن التعديلات فى القانون أكدت على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، وذلك فضلاً عن بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.

وأضاف أن القانون نص لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه سامى أن التعديلات التى تم إقرارها تساعد على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين و خبراء التقييم العقارى و وسطاء التمويل العقارى، وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم.

وفى المقابل تم استحداث آلية للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.

هذا ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.