شريف دولار: يوجد 13 موظف لخدمة كل مواطن فى مص

شريف دولار: يوجد 13 موظف لخدمة كل مواطن فى مص
كتب -

الإسكندرية- مايكل سمير:

حذر شريف دلاور الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية بأن العامين الحالي والمقبل لهم أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي؛ ترتبط بحوالي 60 مليار دولار.

وقال “دلاور” خلال إفتتاح ملتقي مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، بأن عدد من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات أتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة؛ قد يصعب حسمها لصالح الدولة.

وطالب “دلاور” بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي؛ مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.

وأضاف “دلاور” أن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلي 6.1 مليون موظف؛ بما يعادل 13 موظف لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشه، بالإضافة إلي 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.

وأوضح أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطن لبناني، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا علي عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.

وضرب “دلاور” مثال بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظفاً في أعمال الخدمات إلي شركة النظافة التي تم إنشاءها بالمحافظة.

وأشار دلاور إلي ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشي مع عصر الاتصالات والمعلومات.

وتطرق “دلاور” إلي تجارب دول تعتمد علي التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها علي العكس من أساليب الترقي الوظيفي الإعتيادية.

وتطرق “دلاور” إلي أن مصر ليست أكبر مستورد للقمح؛ ولكنها أكبر مستورد للمياه لأن زراعات القمح تعتمد علي استهلاك كثيف للمياه، مبينا أن الزراعات المرتبطة بالمياه تتطلب إدارة حكيمة وفهم للموارد.

وأضاف أن عدد من الشركات الدولية إنتبهت إلي تلك الخاصية وتمكنت من خفض إستهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70 %؛ وأن عدد من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج علي العبوات