شركات الدعاية والإعلان بدمياط تناشد السيسى التحقيق فى إهدار المال العام

شركات الدعاية والإعلان بدمياط تناشد السيسى التحقيق فى إهدار المال العام
كتب -

دمياط – أحمد عبده:

عقد بمقر الغرفة التجارية بدمياط، ظهر اليوم الإثنين، اجتماع هام لشعبة الدعاية والإعلان لمناقشة نتائج التحقيقات التي تجريها عدة جهات رقابية والنيابة العامة، بخصوص مخالفات حق الإمتياز الإعلاني الذي نتج عنه احتكار إحدى شركات الدعاية والإعلان لكل الإعلانات بشوارع وميادين دمياط ورأس البر، ما تسبب في إهدار 30 مليون جنيه على الدولة، بحسب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب أعضاء الشعبة بتعديل كراسة الشروط للمزاد الذي سينتهي في مارس المقبل، بإعادة بنود كراسة الشروط بما يتوائم مع المصلحة العامة للعاملين في مجال الدعاية والإعلان من جهة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للدولة من جهة أخرى.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات أبرزها مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحقيق في إهدار المال العام في مخالفات حق الامتياز الإعلاني الذي أقيم منذ عامين ونصف، حيث تسبب هذا المزاد في احتكار شركة دعاية وإعلان واحدة لمجال الدعاية بمدن دمياط ورأس البر، بعد استحواذها على كافة المنافذ الإعلانية بالشوارع والميادين الرئيسية وكذلك أسطح العقارات الموجودة بالمواقع المتميزة بدمياط ورأس البر.

وطالب المهندس حسام سرحان، رئيس شعبة الدعاية والإعلان، المسؤولين بالجلوس مع أعضاء الشعبة للعمل من أجل الصالح العام، والعمل على وضع كراسة شروط جديدة تحقق مصالح كل الأطراف، مؤكدا أنهم جلسوا مع كل مسؤولى المحافظة ولم يتلقوا أي استجابة، مشيرا إلى أن المخالفات التي تقوم بها الشركة يقوم بتغطيتها مسؤولي محافظة دمياط.

وناشد سرحان المسؤولين بالتصدي لاحتكار شركة دعاية وإعلان واحده للمهنة، التي ستؤدي إلى جلوس باقي الشركات في منازلها.

وقال على أبو القاسم، صاحب شركة دعاية وإعلان، إنهم قاموا سابقا بتصعيد المشكلة بتقديم بلاغات في النيابة العامة وأمن الدولة ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بسبب هذه المشكلة، ولكن ظلت الأمور على ما هى عليه، وبناء عليه عقدت الشعبة، اليوم، اجتماعا من أجل الاتفاق على عدة نقاط هامة أبرزها: وضع كراسة شروط جديدة يتم طرحها من خلال أعضاء الشعبة لكي يتم اعتمادها في المزاد الذى سيقام في مارس المقبل؛ عندما تنتهي مدة التعاقد مع الشركة المحتكرة؛ على أن تشمل تعديلات كراسة الشروط تقسيم المدينة لقطاعات وتحديد الإعلانات ومقاساتها وأسعارها.

من جانبه، قال محمد عبد الغني، صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان أن  مسؤولي المحافظة والشركة التي رسى عليها المزاد، أضاعوا على الدولة ملايين الجنيهات، كما بددوا أموال الشعب، ففي الوقت الذي يشكو منه المصريون من انقطاع الكهرباء تقوم الشركه بـ “سرقة” التيار الكهربائي بشوارع دمياط، وعلى الرغم من تحرير عشرات المخالفات لها، إلا أن مسؤولى مجلس مدينة دمياط لم ينفذوا تلك المخالفات.

وأضاف عبد الغني، أن المحافظة تعاملنا مثل الباعة جائلين، ولا تنظر إلينا كأصحاب صناعة هامة، كما تغفل مصلحة أكثر من 300 شركة دعاية وإعلان بدمياط، يعمل بها ما يتجاوز 5 آلاف شخص.