شباب التجار ببورسعيد يستنجدون برئيس الجمهورية لإنقاذهم من التهريب والأسلحة

شباب التجار ببورسعيد يستنجدون برئيس الجمهورية لإنقاذهم من التهريب والأسلحة
كتب -

بورسعيد – محمد الحلواني:

أرسل عدد من شباب التجار ببورسعيد استغاثة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ناشدوه خلالها بضرورة القضاء على الحاويات التي يتم تهريبها والمحملة بالسلاح وغيره من البضائع التي تقوم بقتل قوات الأمن والجيش.

وكان عدد من شباب التجار قد نظموا ببورسعيد سلسة بشرية، الأحد الماضي، بتقاطع شارعي محمد على والثلاثيني بعنوان “رسالة للرئيس القادم”، للمطالبة بعودة المنطقة الحرة بكامل طاقتها ووضع لحالة التهريب المستمرة داخل بورسعيد.

وجاء في نص الرسالة: “ليس خافيا على أحد ما تمر به المحافظة من ركود وانهيار في جميع المجالات والخدمات، وقد حاولنا بكل الطرق والوسائل المشروعة الضغط على متخذي القرار في المحافظة والوزارات سواء الداخلية أو التجارة والصناعة لإحداث أي تغيير، وطرحنا العديد من الحلول والخدمات للوصول لحل مشاكل المحافظة ولم نتلق سوى الوعود فقط، ولم نرى أي تحرك فعلي أو تغير نوعي في الواقع، سوى حل القليل من المشاكل وكلها تحركات وقتية لضمان تهدئة الشارع فقط دون أي خطط أو حلول للمشكلات على المدى الطويل”.

 وأضافت الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية المؤقت: “لاحظنا سيادتكم في الفترة الأخيرة أن مشاكل بورسعيد لها أثارها وانعكاساتها على جميع أنحاء الجمهورية، فمشكلة التهريب والوارد على سبيل المثال تتسبب في إغلاق العديد من مصانع الجاهزة بالمحلة الكبرى ومنطقة الاستثمار والمناطق الصناعة كالعاشر من رمضان وتشرد آلاف العمال سواء في أسواق المدينة الحرة الباسلة أو المحافظات الأخرى”.

وتابعت: “ولا يخفى عن سيادتكم كميات الأسلحة والمخدرات والصواريخ والشماريخ التي يتم الإمساك بها بالحاويات بميناء بورسعيد، ما يؤدي لاستشهاد إخواتنا بالجيش والشرطة بتلك الأسلحة، فضلا عن تسبب التهريب في انخفاض الناتج القومي وهدم وتدمير الصناعة الوطنية بسب العديد من الفاسدين”.

واختتمت الرسالة: “سيادتكم لقد فاض بنا الكيل ولا نجد سواكم بعد الله عز وجل لنستغيث به لضمان سرعة التحرك لحل كل هذه الأزمات في محافظتنا بورسعيد”.

وطالب شباب التجار في الرسالة بعدد من المطالب، ومنها: القضاء على بؤر التهريب التي تمول الإرهاب والبلطجية و”تصل بالعديد منا إلى الإفلاس والتشرد والخراب”، وتفعيل قانون المنطقة الحرة لسنة 76، ووضع حد لفساد الجمارك والتلاعب بالحاويات.