سكرتير “الصحفيين الإلكترونيين”: النقابة تسعى لتسجيل موقف رسمي إزاء القانون الجديد

سكرتير “الصحفيين الإلكترونيين”: النقابة تسعى لتسجيل موقف رسمي إزاء القانون الجديد ابو القاسم

انتقد أحمد أبو القاسم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإليكترونيين المصريين، مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن مسودته النهائية حملت عوارا واضحا فيما يخص التعامل مع الصحافة الإلكترونية، لافتا إلى أن النقابة تسعى لتسجيل موقف رسمي بملاحظاتها على المشروع.

وأضاف أن الجميع أصبح يحارب الصحافة الإلكترونية، التي بات الجميع يخشاها، فالنظام يسعى لخنقها والتضييق عليها، وهو مستحيل عمليًا، كما يتحدثون عن قرب اختفاء الصحافة الإلكترونية وصعود أسهم صحافة الموبايل، وغيرها من الفنون “التكنوصحفية”.

وتابع أبوالقاسم بأن القانون الموحد لتنظيم الإعلام مر بعدة مراحل، الأولى في ولاية ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، الذي كان يؤمن بضرورة إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين، حيث كانت المسودة الأولى تتضمن وجود ممثل لنقابة الصحفيين الإلكترونيين –تحت التأسيس- في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجانب ممثلي نقابة الإعلاميين التي كانت تحت التأسيس وقتها أيضًا، وكانت هناك مواد تضع ضوابط للحد الأدنى لرأس مال الصحيفة الإلكترونية، ولكن جاءت انتخابات نقابة الصحفيين بمجلس جديد وعلى رأسه يحيى قلاش، الذي يؤمن بالوحدة النقابية، وضرورة توحيد الصف الصحفي داخل نقابة الصحفيين، وحدثت تعديلات في المسودة الخاصة بالقانون، التي حددت رأس مال الصحيفة الإلكترونية بمبلغ 500 ألف جنيه، كما أنها شطبت ممثل الصحفيين الإلكترونيين من المسودة، وهو ما اعترض عليه رسميًا، صلاح عبد الصبور، ممثل الصحفيين الإلكترونيين في لجنة التشريعات الصحفية، بصفته نقيبًا للصحفيين الإلكترونيين، الذي أكد أن ما يحدث هو محاولة لتقييد الصحافة الإلكترونية، وهو ما يرفضه جموع الصحفيين الإلكترونيين، مهددًا بالانسحاب من المناقشات، وبعدها توقفت الاجتماعات ثم خرجت المسودة النهائية تحمل عوارًا واضحًا فيما يخص التعامل مع الصحافة الإلكترونية.

وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين الإليكترونيين أن معركة الكرامة التي تخوضها نقابة الصحفيين أجلت أي تحرك أو موقف للصحفيين الإلكترونيين، لأن هذا الوقت لا يوجد فيه مجال للفرقة أو الخلاف، ولكن هناك اتفاق على تسجيل موقف رسمي بالملاحظات على القانون، وتقديمها إلى مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والبرلمان، في محاولة جادة لمعالجة أزمة الصحفيين الإلكترونيين الذين يعملون بلا أي غطاء مهني، فلا هم مسموح لهم بالانضمام لنقابة الصحفيين بسبب قانون 76 لسنه 1970، وهناك معارضة لإنشاء نقابة مهنية لهم، وهو ما يجعل من استمرار هذا الوضع أمرًا مستحيًلا.

الوسوم