سكان الإيواء ينذرون محافظ سوهاج: أين نأوى وقد أنذرتنا بالإخلاء

سكان الإيواء ينذرون محافظ سوهاج: أين نأوى وقد أنذرتنا بالإخلاء
كتب -

 سوهاج – آيات ياسين:

وجه ممثلون عن سكان العقارين: 7 و8 بمساكن الإيواء بسوهاج إنذاراً للواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، يرفضون فيه تنفيذ قراره بإخلاء العقارين، دون  توفير بديل مناسب.

وأقر سكان العقارين فى بلاغهم؛ الذى تم تحريره وتوثيقه فى محكمة سوهاج؛ إن حالة العقارين متدنية، لكنهم حملوا المحافظة، وهى مالكة العقارين المسؤولية عن وصول العقارين لهذه الحالة لتقاعصها عن القيام بأعمال الصيانة الواجبة للعقارين مما ترتب عليه سوء الحالة  الإنشائية، بالإضافة إلى تدنى الخدمات والمرافق بالعقارين.

وأكد محررو الإنذار أن محافظ سوهاج أنذر السكان بإخلاء العقارين دون توفير بديل لهم، ولذلك فإنهم يرفضون إخلاء العقارين، ويطالبون بتوفير بديل ملائم أولا.

 هذا وكان ممثلو عدد من القوى الثورية بالمحافظة قد ابدوا تضامنهم وتبنيهم لقضية سكان العقارين، وأصدر كل من: حملة” أربع حيطان”، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعى، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بسوهاج،  وحركة شباب 6 إبريل بسوهاج،  وجبهة طريق الثورة – ثوار سوهاج، قد أصدروا بيانا، مساء أمس الأربعاء، أعلنوا فيه    رفضهم للقرار الصادر من محافظ سوهاج بإخلاء عمارات الإيواء رقم 7 و8، وطالبوا بتوفير بديل آدمى لسكان العمارتين، والتي يبلغ عددهم حوالى 80 أسرة، أولا مع الالتزام بإعادة بناء العمارتين.

وأوضح يحيى الزعاق مسؤول حملة أربعة حيطان لـ” أولاد البلد ” أن سكان العقارين فوجئوا؛ بعد رحلة معاناة وتعب لشهور طويلة ومناشدات للأجهزة التنفيذية لحل مشاكل العقارين اللذين أصبحا غير صالحين لسكن البشر؛ فوجئوا بالسلطات التنفيذية تصدر قرارا بإخلاء العقارين من سكانهما، دون الحديث عن الخطوة التالية”.

 وتسأل الزعاق: هل سيتم إعادة بناء العقارين وإعادة تسكين شاغليها الحاليين، أم سيتم توفير مساكن أخرى لهم، أم سيتركوا لمصيرهم، فأين يأوى سكان الأيواء؟

ووصف الزعاق البديل الجارى الحديث عنه دون تأكيد رسمى بأنه” كارثة في حد ذاته” فالحديث يدور عن أن أجهزة محافظة سوهاج قررت تسكين سكان العقارين فى خيم يتم نصبها بالجبل الغربي، وسيكون كل دورها هو توفير خيم وبطاطين للسكان، وأضاف:” هذا عقاب وليس للسكان فكيف يعقل أن يتم تسكين80 أسرة في خيام في الجبل؛ خاصة ونحن مقبلون علي فصل الصيف الذى ترتفع فيه درجات الحرارة، وافتقار تلك المنطقة للخدمات، وبعدها عن أماكن عمل السكان، مما يجعل تنفيذ مثل هذا القرار أمرا مستحيلا”.