زيادة مقاعد النظام الفردي إلى 448 في تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر

زيادة مقاعد النظام الفردي إلى 448 في تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر
كتب -

القاهرة- ولاد البلد:

أنهت اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، أعمالها اليوم الأربعاء، بزيادة عدد مقاعد النظام الفردي إلى 448 مقعدا بإجمالي 206 دوائر ، بهدف ضبط الوزن النسبي ونسبة الانحراف بين الدوائر وبعضها البعض داخل المحافظة الواحدة، بما لا يزيد عن نسبة 25%، التي ذكرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مارس الماضي ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، ما يعني وقف الانتخابات حتى إجراء التعديل على القانون بما يتوافق مع الدستور.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة حرصت على أن تكون التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، لا تتجاوز هامش الانحراف بين أي دائرة انتخابية وأخرى تحت أي ظرف نسبة 25% بالزيادة أو النقصان، لافتًا إلى أن الوزن النسبي للمقعد بلغ 159.574 ألف ناخب.

وأضاف الهنيدي أن المعادلة التي اعتمدتها اللجنة في حساب الوزن النسبي للمقعد تمثلت في جمع حصيلة عدد السكان والبالغة 84.9 والناخبين على مستوى الجمهورية والبالغة 55 مليونا بالقسمة على 2، مع قسمة الناتج على 448 عدد مقاعد النظام الفردي.

وفي تعديلات مشروع القانون تم تحديد 16 دائرة ممثلة بـ 4 مقاعد للنظام الفردي على مستوى الجمهورية، وهي دائرة حلوان بمحافظة حلوان، ودائرة أول منتزه بمحافظة الإسكندرية، ودائرة أول وثاني رمل بمحافظة الإسكندرية، ودائرة السويس وتضم جميع المكونات الإدارية بالمحافظة، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بمحافظة القليوبية، ودائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ودائرة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ودائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، ودائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، ودائرة أشمون بمحافظة المنوفية، ودائرة مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ودائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ودائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ودائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، ودائرة الوراق واوسيم بمحافظة الحيزة، ودائرة بني مزار ومطاي بمحافظة المنيا.