رئيس “الثروة السمكية”: الري والصرف سبب جفاف بحيرة مريوط.. والصياد يدفع الثمن

رئيس “الثروة السمكية”: الري والصرف سبب جفاف بحيرة مريوط.. والصياد يدفع الثمن

معوقات عديدة تواجه تنمية الثروة السمكية في مدينة الإسكندرية الساحلية، عروس البحر الأبيض المتوسط التي تأن أسماكها من التلوث، وزيادة نسبة الحشائش، وانخفاض منسوب المياه في بحيرة مريوط وغيرها.

محاور عدة ناقشتها “ولاد البلد” خلال لقائها رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية المهندس أحمد حلمي، للتعرف على دور الهيئة فى تنمية القطاع السمكي.

في البداية، نود التعرف على الهيئة ونشاطها والنطاق الجغرافي الذي يتبعها، وما هي الجهات التي تشرف عليها الهيئة؟

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، هي هيئة خدمية، تقوم على التنمية ونشرها في كل ربوع مصر، ونمتلك مسارات مختلفة للتنمية، سواء عن طريق المزارع، أو بحيرات مصر الشمالية، وأحيانًا نعمل على التنمية للثروة السمكية في نهر النيل.

وتقسم الهيئة إلى أقسام، أهمها القسم الخدمي الذي يختص بالأمور المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي، والمزارع السمكية، وكل ما هو متعلق بالصياد المصري.

تشرف هيئة الثروة السمكية في الإسكندرية على الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الغربية، وتشمل ثلاث محافظات، الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، في قطاعات الصيد المختلفة، سواء استزراع سمكي أو مراكب صيد، أو المزارع السمكية الخاصة، فالهيئة تقدم لهم يد العون مجانًا.

ما هي الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء مزرعة سمكية؟

هناك عدد من الموافقات لا بد من الحصول عليها، تشمل موافقة قطاع الزراعة والري، طبقًا للقانون، ثم يأتي دور الهيئة للموافقة على الإنشاء، فالهيئة لا تعمل في جزر منعزلة عن باقي القطاعات.

وطبقًا للقانون، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في أي مكان ليكون صالحا لإنشاء مزرعة سمكية، فلا بد أن تكون الأرض بور، غير صالحة للزراعة، وغير مستغلة، ويكون لها صرف وري، أي جهة للمياه الصالحة للاستزراع، وجهة لصرف المياه عقب استخدامها، وأن تكون على طريق ممهدة، ومؤمنة من جهة المالك.

أما المزارع المستأجرة من جهتنا فهي مقامة منذ فترات طويلة، وتؤجر بموجب ممارسة أو مزاد علني للمساحات الكبيرة، أما المساحات الصغيرة الأقل من 50 فدانا،  فتدخل في إطار الممارسات المحلية، وتعقد جلسة بين عدد قليل من الأشخاص وبحضور محاسبين وتحت إشرافنا،  ومن يسدد أعلى سعر هو من يحصل على هذه المساحات.

ما هي متوسط تكلفة إنشاء مزرعة سمكية؟

تختلف التكلفة حسب مساحة المزرعة، فتكلفة مزرعة مساحتها 10 فدادين تختلف عن مزرعة مساحتها 5 أفدنة، كما تختلف حسب نوع الأحواض، فهناك الأحواض الخرسانية، وكذلك الترابية، كما تختلف التكلفة حسب نوع النشاط السمكي المستخدم في المزرعة.

وساهمت زيادة أسعار السولار هذه الفترة فى زيادة تكلفة الحفارات، فالحفار الواحد يعمل 8 ساعات يوميًا، وكانت الساعة تتكلف 185 جنيها سابقًا، بينما وصلت تكلفة الساعة إلى 200 جنيه فى الوقت الحالي، إضافة إلى النواحي الهندسية والفنية المرتبطة بمكان إنشاء المزرعة، فهي التي تتحكم في متوسط التكلفة.

ما هو عدد المزارع السمكية بمحافظة الإسكندرية، وما متوسط طاقتها الإنتاجية، وأبرز المشكلات التي تواجهها؟

تنقسم المزارع السمكية بالإسكندرية ما بين خاصة وحكومية، ويبلغ عددها في حدود 400 مزرعة، مساحتهم 3000 فدان، ومتوسط الإنتاج، حوالي 60 ألف طن سنويًا، بمعدل طنين لكل فدان، ويقدر نصيب الفرد بحوالي 20 كيلو من الأسماك سنويًا.

وتعد أبرز المشكلات التي تواجه المزارع السمكية بالإسكندرية هي المتعلقة بتلوث المياه، ولذلك يتم التعامل بشكل فوري مع أي حالة تلوث فور الإبلاغ عنها، فالهيئة تمتلك معملا مركزيا لتحليل المياه وقياس نسبة التلوث لبيان كونها مسموح بها أم لا، والتعرف على أسباب التلوث ومصادره.

ويحدث التلوث إما بتدخل بشري أو مادي، وعلى سبيل المثال وجود مصنع مقام على المصرف بجوار المزرعة يضعه تحت طائلة القانون ويجب محاسبته فورًا، كما تواجه المزارع السمكية بجانب مشكلات التلوث حالة من سوء الإدارة، خاصة التمليك، ويتم في بعض الأحيان تزويد الحمل على المزرعة دون وعي ودراسة لتبعات هذا الأمر.

ولذلك استحدثنا في الهيئة مفهوم “الإرشاد السمكي”، الذى يقوم بمد أصحاب المزارع السمكية الخاصة بالمعلومات والتعليمات الهامة لإدارة المزرعة، من خلال بعض الجهات مثل مركز البحوث وقطاع الزراعة.

ويحصل الإرشاد الزراعي على التوصيات من مركز البحوث وينقلها إلى المزارعين، ونحن نطبق نفس الآلية، ونصل إلى الصيادين وأصحاب المزارع لتوعيتهم وإمدادهم بالمعلومات اللازمة.

ما هي أسباب مشكلات بحيرة مريوط، خاصة حول انخفاض منسوب المياه، زيادة نسبة الحشائش، تلوث المياه، وعدم توفر الأعلاف؟

بحيرة مريوط تعد محمية طبيعية، تمتص الزلازل، وتستوعب كميات كبيرة من المياه نتيجة التغيرات المناخية، طاقتها من 40 إلى 50 مليون متر مكعب، كما تسمى البحيرة منطقة “صيد حر”، وهي تعتبر مصدر رزق لعدد كبير من الصيادين.

ودور هيئة تنمية الثروة السمكية، هو الحفاظ على البحيرة، ومحاربة الأثر البيئي الذي يضر الزريعة “السمك الصغير”.

ما حدث هذا العام هو أن الإدارة العامة للري بغرب النوبارية، والإدارة العامة للصرف، قررتا خفض منسوب المياه في البحيرة، وكانت النتيجة أن أطراف البحيرة تصحرت وأصبحت غير قابلة للاستخدام.

وتلك هي المشكلة الكبرى في البحيرة، لأنه من المفترض وجود مناسيب متفق عليها بين الهيئة العام لتنمية الثروة السمكية، وقطاعي الري والصرف، وهي أن لا يقل منسوب المياه عن – 240 سم من سطح البحر.

والقاعدة العامة تقول “لاضرر ولا ضرار”، فنحن كهيئة لا نفرض استعداد قطاع الري والصرف للتغيرات المناخية، فهذا هو دورهم وواجبهم، ولكن دون الإضرار بقطاع الصيد والصيادين، فهناك بعد اجتماعي لا بد من مراعاته، فقطاع الزراعة يحمي حقوق المزارعين والفلاحين، ونحن كهيئة أيضًا نحافظ ونحمي حقوق الصيادين، كمسؤولية إدارية وأيضًا أخلاقية.

ويبدأ الصياد عمله منذ ضوء الفجر ليحصل على قوت يومه، ولكن جفاف البحيرة يجعل “الفلوكة” صعبة بل محال ببعض المناطق حركتها بسبب تجفيف البحيرة، ونحن كهيئة لا نستطيع تنمية البحيرة بسبب الجفاف أيضًا، وكل ذلك خوفًا من شدة الأمطار المقبلة، والصياد هو من يدفع الثمن.

والهيئة على علم بمعاناة الصيادين، ولكن رسالتي لهم، أن يصبروا، ويتحملوا حتى ننتهي من التغيرات المناخية المقبلة، وسيتم تعويضهم بالشكل المناسب، فمصر ملكنا جميعًا ليست ملك أحد بعينه، وأطالب بمراعاة البعد الاجتماعي للصيادين، فلا يمكن إهمال قطاع الصيد إطلاقًا.

لماذا لم يتم التواصل مع قطاع الري، والتوصل لحل لا يضر بمصالح صيادين بحيرة مريوط؟

الهيئة تواصلت مع قطاع الري أكثر من مرة، وعقدنا عددا من الاجتماعات، ولكن قطاع الري يعمل في اتجاه واحد، فما حدث العام الماضي من غرق الإسكندرية، سبب حالة من الفزع والرعب لمسؤولي الري.

وأعتبر أن ما حدث العام الماضي له ظروفه الخاصة التي لن تتكرر، حيث كان ممر خليج البوغازي ضيق، وكان الممر مسدود بمراكب غارقة، ما تسبب في إعاقة مرور المياه، كما لم تجرى لماكينات رفع المياه بالمكس  صيانة منذ خمسينات القرن الماضي.

أما هذا العام فقطاعي الري والصرف مستعدان للأمطار، حيث تم تطهير وتصليح ماكينات المكس، وتوسيع الممرات، ونحن أيضًا كهيئة قمنا بوضع خطة طوارئ، إذا غرقت مناطق تابعة لنا، سنكون مستعدين بالحفرات لعمل اللازم، وبالتالي فلا داعي لحالة الفزع المتواجدة، ولكن لا بد من وجود توازن، فلماذا يتم خفض منسوب المياه في بحيرة مريوط لهذه الدرجة، وكيف سيعيش السمك وتعمل الحفارات؟  

بحيرة مريوط تعد “أمن قومي” و”أمن غذائي”، وعندما تجف البحيرة فنحن نمنح فرصة لمغتصبي الأراضي بالسطو على أرض البحيرة واستقطاع جزء منها ولن نسمح بحدوث ذلك، وأخاطب قطاع الصرف بتوفير القليل من المياه وعدم الغفلة عن مشكلات واحتياجات قطاع الصيد، وفي الوقت ذاته حماية المواطنين من الغرق بمياه الأمطار.

ما هو معدل إنتاج بحيرة مريوط من الأسماك؟

معدل إنتاج البحيرة كان يصل إلى 2000 طن سنويًا، وحاليًا يقدر بمعدل من 10 إلى 12 ألف طن سنويًا، وهي تعد نسبة مقبولة، ويجب الحفاظ عليها، فإذا دمرت فمن أين ستأكل الإسكندرية؟!

والتنمية السمكية لا تحتاج إلا مياه نظيفة، ومكان للتربية، والشرطين متوفرين، فبحيرة مريوط محمية طبيعية، وليس لها أي اتصال بالبحر حتى، ما يجعلها أقل تلوثا، فإذا اهتممنا بالبحيرة، سنتمكن من تصدير أسماكها إلى الخارج.

ما هي ملامح الخطة الموضوعة لتطوير بحيرة مريوط بالتعاون مع البنك الدولي؟

يتضمن مشروع البنك الدولي العمل على مصرف القلعة، ومحطات التنقية، لكي تنتج مياه معالجة ثنائيًا أو ثلاثيًا لكي تصبح آمنة، إضافة إلى فلترة وتنقية مياه بحيرة مريوط.

ورصد البنك مبلغ يقدر بـ7 ملايين يورو لتطوير المحطة الغربية بالبحيرة وتم تطويرها، فأصبح الحمل الميكروبي قليل، ويأخذ في مسار بعيد عن الثروة السمكية باتجاه البحر.

كما يشمل توفير عدد من الحفارات والمعدات الحديثة، ودراسة التعاون بمجال تدوير المخلفات من خلال توفير مكان لنقل المخلفات الناتجة من عملية الاستزراع عقب جفافها، واستخدامها في صناعات تكميلية لضمان عدم وقوع أي تلوث.

كيف يتم توفير الأعلاف للمزارع السميكة، وآلية ضمان التوزيع العادل؟

هناك العديد من مصانع الأعلاف في الإسكندرية يتعامل معها أصحاب المزارع، كما شهدت الآونة الأخيرة تطورا في نوعية الأعلاف، حيث ظهر العلف الطافي، كما أصبح قطر العلف يتناسب مع حجم فم الأسماك على اختلاف أنواعها وأعمارها، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع جودتها، ولا تختص الهيئة بتوريد الأعلاف، ويتعامل أصحاب المزارع مع المصانع بشكل مباشر دون تدخلنا.

ما هي رؤيتك للحفاظ على الثروة السمكية في الإسكندرية، وزيادة نسبتها؟

العامل الأول للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة نسبتها، هو التنمية، فعلى سبيل المثال، بحيرة مريوط عند تعرضها للجفاف، ونفوق “الزريعة”، طالبنا بملغ مالي لإعادة عملها، وتم حقنها مرة أخرى بزريعة “البلطي”، و”القاروص”، و”البوري”، بحيث يعاد تنميتها مرة أخرى قدر المستطاع، وفي حدود الإمكانيات بالوزارة، باعتبارنا هيئة خدمية تعمل على التنمية.

ويجب تطوير نظام العمل بشكل مستمر إذا كنا نرغب في زيادة نسبة الثروة السمكية التي تقدر بحوالي 60 ألف طن سنويًا، فالفدان الواحد ينتج حوالي طنين سنويًا حاليًا، بينما في عام 1983 كان إنتاجه سنويًا لا يتعدى الـ300 ألف كيلو سنويًا، وهذه الزيادة كانت نتيجة تطوير العمل وتكثيف عملية الاستزراع السمكي، بدلًا من الطرق التقليدية للاستزراع، وزيادة نسبة البروتين في الأعلاف، وإذا استمر العمل بهذا المعدل واستخدام الأنظمة المتقدمة الحديثة للاستزراع، سنصل إلى إنتاج 10 طن سنويًا للفدان الواحد.

 ما هي حقيقة تداول أسماك “الأرنب” السامة، وما مدى خطورتها؟

أسماك “الأرنب” مدرجة من الأسماك ذات الخطورة العالية، لدرجة أنه من الممكن أن تفتك سمكة واحدة لا يتعدى وزنها 1 كيلو بعائلة كاملة، وتكمن خطورتها في الكبد، حيث إنها مركز السموم، وبعض الدرسات أثبتت خطورة الأنسجة المتواجدة في هذا النوع من الأسماك.

وسمكة “الأرنب” أتت إلى مصر من الهند عن طريق البحر الأحمر، وعبرت من خلال قناة السويس إلى البحر المتوسط، وبيض هذا النوع من الأسماك ذات طعم مر، فتلفظه الأسماك الأخرى، فلا يتعرض للافتراس، ما يؤدي إلى زيادته بكمية كبيرة.

ونحن كهيئة أصدرنا قرارا بحظر استخدام السمك، ومنع تداولها في الأسواق منعًا تامًا، وعقدنا عددا من المؤتمرات في الإسكندرية والسويس للتوعية بخطورتها، ولذلك نوصي المواطنين بتحري الدقة خلال عملية الشراء، خصوصًا خلال شراء “الفيليه” أو “السمك المخلي”.

ما هي أفضل أنواع الأسماك في الإسكندرية، ومتوسط أسعارها، وكيفية تمييز السمك الجيد؟

الأنواع الجيدة من الأسماك لقاطني الإسكندرية، والسواحل بصفة عامة، هي ذات “الخياشيم” وردية اللون، فهذا اللون دليل على عدم تعرض السمكة لفساد ميكروبي، أي لم يمض على اصطيادها 8 ساعات.

وهناك مادة مخاطية في بعض الأحيان تظهر على جلد السمكة، ووجود هذه المادة يعني بدء فساد السمكة، فالأسماك الطازجة الجيدة تكون خالية من أي مواد مخاطية عليها، ويكون عظم العين واضح وبارز، وبها رائحة البحر.

وأسماك “البلطي” و”البوري” تعد هي أشهر الأنواع في مصر، والاستزراع البحري أدى إلى توافر أنواع مختلفة أيضًا، مثل “القاروص” و”دنيس”، “وقار”، وهي أسماك بحرية لذلك تتميز بارتفاع سعرها عن النوعين الأوليين، فالكيلو يتراوح من 80 إلى 120 جنيه.

ما هي أسباب تراجع كمية الأسماك في البحر الأبيض المتوسط؟

في البداية، نحن نقع في نهاية البحر الأبيض المتوسط، أي بعيدًا عن التيارات البحرية، الموجودة في دول مثل المغرب وإسبانيا، وتعد هي أكثر الأماكن التي يتوافر فيها الأسماك، وتقل كمية الأسماك تدريجيا وصولًا إلى مصر، بالإضافة إلى عوامل التلوث، والتغيرات المناخية، ومشاكل الصيد الجائر، وعدم اتباع القوانين، فهناك قانون ينص بعدم الصيد خلال شهرين في العام، لكي نسمح للأسماك بالنمو والتكاثر، ولكنه يتم خرقه من قبل الصيادين.

ما هي ضوابط الصيد، وكيفية مواجهة الصيد الجائر من قبل الهيئة؟  

هناك عدد من القوانين واللوائح يتم تطبيقهما بالتعاون مع مخابرات حرس الحدود، ومن يضبط مخالفًا يتم توقفيه عن العمل فورًا، ونحن كهيئة نحارب الصيد الجائر، والتلوث الناتج من المصانع، حتى نحافظ على الأنواع النادرة من الأسماك، مثل “التونة”، و”الترسة”.

ما رؤيتكم لظاهرة ظهور القرش على  السواحل الشمالية، وما هو دور الهيئة للتصدي لها؟

لا أستطيع الجزم بحقيقة ظهور قرش على السواحل الشمالية، فأنا بصفتي رئيس الإدارة المركزية لهيئة تنمية الثروة السمكية لم يثبت لي ظهور القرش، وأعتبر ما حدث من باب الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

وشواطئنا أصبحت فقيرة من حيث كمية الأسماك، فليس من المنطقي ظهور قرش على الشواطئ، ومنذ فترة أتت إلى شواطئنا سمكة معروفة باسم “شمس المحيط”، كان وزنها طن و300 كيلو، وتمكن أحد الصيادين من الحصول عليها، وتعد من الحالات الشاذة والنادرة، وقمنا بتحنيطها، ووضعها بمعهد علوم البحار بمدينة كفر الشيخ.

الوسوم