دستور البحيرة يبدأ اعتصاما جزئيا ضمن حملة “الأمعاء الخاوية” لإسقاط قانون التظاهر

دستور البحيرة يبدأ اعتصاما جزئيا ضمن حملة “الأمعاء الخاوية” لإسقاط قانون التظاهر
كتب -

 

البحيرة – محمود السعيد وهدى سمير:

أعلن حزب الدستور في البحيرة، البدء  في اعتصام جزئي رمزي، ضمن حملة الأمعاء الخاوية، لمناهضة قانون التظاهر.

وقال حسن يوسف، أمين حزب الدستور بالبحيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب بأبو المطامير، تحت عنوان “ضد قانون التظاهر .. معركة الأمعاء الخاوية” إنه يطمح أن تصل الرسالة لكل “معتقل سياسي” عبّر عن رأيه داخل بلده بصورة سلمية، مشيرًا إلى أن المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء قانون التظاهر فورًا.

ووصف محمد حلمي حمدون، عضو اللجنة القانونية بالحزب، قانون التظاهر الحالي بأنه من أسوأ القوانين المنظمة للتظاهر على مستوى العالم، وأنه من المفترض أن  يكون داخل كل محافظة مكان للتظاهر بدون ترخيص، ولكن هذا غير موجود إلا في محافظتي القاهرة والجيزة.

مضيفا أن قانون التظاهر الحالي أخل بالحق المكفول في الدستور و فرغه من معناه “حق تنظيم التظاهر”، وأن من حق وزارة الداخلية رفض إخطار التظاهر قبل 24 ساعة من ميعاد التظاهر، بناء على تحريات الأمن، وبناء على ألفاظ فضفاضة مثل “تعكير الأمن و السلم العام”.

مشيرا إلى أن  إجراءات فض الاعتصامات أو التظاهرات في الفترة الأخيرة، لم تُطبق رغم أنها مقررة بنص القانون، ولابد أن يكُون هناك اتصال بالداخلية وإيضاح أن دورهم هو حماية المواطنين وليس القمع واستخدام أساليب غير سلمية في فض المظاهرات السلمية، مؤكدا أن عقوبة القانون هي الغرامة وليس الحبس، كما يحدث الآن، بحسب حمدون.

وقال أحمد سويدان، رئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور بالبحيرة، إن فكرة الإضراب عن الطعام أثارت جدل في الفترة الأخيرة، ولكنها وسيلة سلمية جدا لمحاولة التعبير عن الأوضاع السيئة التي يمر بها المعتقلين، مضيفا أن هناك فراغ تشريعي تجاه المضربين عن الطعام، وتم عقد اتفاقية دولية عام 1981 تُلزم الدول بضمان حقوق المواطنين، ومن ضمنها حق الإضراب عن الطعام، ومنها مصر، وأشار علي إلى أن مصر من الدول التي لها تاريخ في قمع المتظاهرين باستخدام القوة، والقوانين لمحاربة المعارضة و تشويهها، على حد قوله.