حملة إستقالات جماعية لأطباء بنى سويف

حملة إستقالات جماعية لأطباء بنى سويف
كتب -

بني سويف – محمد رمضان:

بدأ عدد من الأطباء فى محافظة بنى سويف، اليوم الأثنين، حملة تقديم إستقالات جماعية مسببة رسميا، حيث قدم كل من: الدكتور مصطفى هارون، أخصائي جراحة عامة، والدكتور شريف مجدى أخصائى عناية مركزة وقلب، والدكتور أحمد حمدى أخصائى عظام، استقالة جماعية، والأطباء الثلاثة يعملون فى مستشفى بنى سويف العام، وأعضاء فى مجلس نقابة الأطباء ببنى سويف، وجاء فى أسباب الإستقالة المسببة أنها جاءت” نظرا لعدم إستجابة الحكومة للمطالب المشروعة التي رفعها الفريق الطبى، وهي إقرار قانون الكادر الإداري والمالى، ورفع موازنة الصحة فى موازنة الدولة، وتأمين المستشفيات ضد حالات التعدى عليها، والتأمين الصحي الشامل للأطباء”، ولفتت الإستقالة إلى أنها جاءت ووفقا للمادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التى يخضع له الأطباء العاملين بوزارة الصحة، والذى يطالب الأطباء بتغير خضوعهم له بقانون جديد طرحوا مشروعه على الحكومة، وهو قانون” الكادر الخاص” بما يتضمنه من قواعد إدارية ومالية متميزة عن باقى العاملين المدنيين بالدولة نظرا لتميز بيعة عملهم وما يتعرضون خلاله من مخاطر حية ونفسية وظروف عمل مختلفة عن باقى العاملين المدنيين بالدولة.

الجدير بالذكر أن الإستقالة الجماعية المسببة تسوتجب، بحسب نص المادة 97 من قانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، التى تسوجب؛ فتح تحقيق قانونى فى أسباب الاستقالة التى لا يجوز قبولها إلا بعد إجراء التحقيق وسماع مبررات وأسباب الإستقالة، وفيما يلى نص المادة:

للعامل أن يقدم إستقالة من وظيفته، وتكون الإستقالة مكتوبة، ولاتنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة.

ويجب البت فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الوارده بالفقرة السابقة.

فإذا إحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الاحالة إلى المعاش.

ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى ان ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.