حركة تغيير بالإسكندرية تطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية

حركة تغيير بالإسكندرية تطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية
كتب -

الإسكندرية – عمرو أنور:

أصدرت حركة تغيير بالاسكندرية بيانا، مساء أمس الأربعاء، طالبت فيه” بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية؛ الذى يضمن لعمال مصر الحق فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية واستقلالية”، وأعتبر البيان أن” الحكومات المتعاقبة تعمدت عرقلة إصدار قانون النقابات المستقلة بهدف الاستمرار فى تأميم الحركة النقابية لصالح النظام الحاكم”.

وجدد البيان المطالبة بـ” التطبيق الفورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وربط الأجر بالأسعار، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة”، ودعا البيان لـ” تثبيت جميع العمالة المؤقتة، وتعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكل القوانين الاجتماعية، والتى وضعت بمعرفة رجال الأعمال”.

وأشار البيان إلى أنه” فى الأول من مايو، عيد العمال العالمى، تعج الشوارع والميادين بالمسيرات العمالية، في مختلف بلدان العالم، تخليداً وتبجيلاً لهذا اليوم الخالد، لما له من أهمية رمزية وسياسية وتاريخية كبيرة، وفي هذه المناسبة التضامنية المجيدة لا يسع الحركة إلا أن تهنئ طبقتنا العاملة وكافة عمال العالم بهذا العيد الخالد، متمنية للحركة العمالية المحلية والعربية والعالمية تحقيق إنجازات جديدة والمحافظة على المكتسبات المنتزعة”.

ودعا البيان إلى” الحفاظ على الشعار الأساس: يا عمال العالم اتحدوا”.

وندد البيان بـ” وضع العمال في مصر، مؤكداعلى أن العامل المصرى؛ لازال بعد ثورة 25 يناير؛ لا يلقى أدنى حقوقه، لا فى الرواتب ولا التأمينات، إضافة إلى استمرار اضطهاده من قبل الأنظمة القمعية.”

وأكد إيهاب القسطاوى، المنسق العام للحركة، عن دعم الحركة ومساندتها لمطالب العمال فى إنشاء تنظيماتهم النقابية المستقلة بعيد عن التدخل الحكومى، وضرورة إصدار تشريعات تحقق لهم العدالة الاجتماعية، محذرا من التدخل الحكومى فى العمل النقابى، وعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر؛ خاصة الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي؛ رقم 87 التى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى 9 يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين الاتفاقية, مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة؛ والتى وصل عددها بنحو عشرة ملايين عامل؛ تعد قنبلة موقوتة ستنفجر فى أى لحظة.

واضاف القسطاوى انه لابد من العمل بشكل سريع على تحقيق بعض المطالب المشروعة مثل اطلاق الحريات النقابية، وتعديل قانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية، بما يضمن استقرار وامان علاقات العمل، والحد من سلطة صاحب العمل فى فصل العمال، وتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين بأجر مقطوع.

 وأكد إيهاب القسطاوى، المنسق العام لحركة تغيير بالإسكندرية، على رفضه للتعديل الأخير على قانون الإستثمار بتحصين العقود الحالية والسابقة من الطعن عليها قضائيا من قبل العمال وممثليهم، وعزل رؤساء مجالس الإدارات المتورطين فى الفساد وتبديد المال العام.