جنايات دمياط تؤجل نظر محاكمة 118 شخصا من عناصر الاخوان بينهم عميد كلية طب أزهر دمياط الجديدة في قضية أحداث المركز الاسلامي لجلسة 13 يوليو للنطق بالحكم

جنايات دمياط تؤجل نظر محاكمة 118 شخصا من عناصر الاخوان بينهم عميد كلية طب أزهر دمياط الجديدة في قضية أحداث المركز الاسلامي لجلسة 13 يوليو للنطق بالحكم
كتب -
جنايات دمياط تؤجل نظر محاكمة 118 شخصا من عناصر الاخوان بينهم عميد كلية طب أزهر دمياط الجديدة في قضية أحداث المركز الاسلامي لجلسة 13 يوليو للنطق بالحكم
 
دمياط – عماد منصور 
 
 
قررت محكمة جنايات دمياط بجلستها المنعقدة مساء اليوم برئاسة المستشار صلاح الدين شرابيه رئيس المحكمة تأجيل نظرالقضية رقم 939 لسنة 2014  جنايات دمياط الجديدة لجلسة 13 يوليو المقبل للنطق بالحكم , والمتهم فيها 118 شخصا من عناصر الإخوان بينهم الدكتور أشرف عزالدين عميد كلية الطب بجامعة الأزهر بدمياط الجديدة وعدد من النواب السابقين وقيادات الجماعة في أحداث العنف التي شهدها محيط المركز الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة منتصف أغسطس الماضي .
وكانت هيئة المحكمة قد واصلت سماع المرافعات , حيث أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين جميعا انضموا إلي جماعة مؤلفة علي خلاف أحكام القانون وهي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ” الإعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013 والمعمول به اعتبارا من 9/7 / 2013 ” وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها , كما شاركوا في الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون , وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض وأضاف النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتي الثامن بعد المائة اشتركوا وآخرون مجهولون في التجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة بيضاء وآلات من شانها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها وأسلحة ( خنجر ) وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم به , كما أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون السيارة الرقمية 5962 نقل دمياط والمملوكة للمجني عليه طارق حسان أبو النجا , السيارة الرقمية 8594 ملاكي دمياط والمملوكة للمجني عليه محمد المرسي فرج بان أحدثوا بها التلفيات الثابتة بمعاينة النيابة وتقرير قسم الأدلة الجنائية والتي جاوزت قيمة كلا منها خمسون جنيها وكان ذلك لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات , كما خربوا عمدا وآخرون مجهولون المحل المملوك للمجني عليه شريف محمود شوقي والمحل المملوك للمجني عليه اشرف محمد رجب عبد الهادي بان أحدثوا بها التلفيات الثابتة بالمعاينة المرفقة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات , كما وجهوا بالقول والهتاف للأغراض الخاصة بالجماعة المنضمين إليها والمبينة بالوصف بالبند أولا وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق الأغراض التي تهدف إليها الجماعة علي النحو المبين بالتحقيقات , وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة من أمام احد دور العبادة ( مسجد المركز الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة  ) دون إخطار الجهات المختصة بها وكان ذلك يهدف إلي الإخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا حركة المرور بقطعهم للطريق حال كون بعضهم حاملا أسلحة بيضاء علي النحو المبين بالأوراق  .

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين من التاسع بعد المائة حتي الثامن عشر بعد المائة دبروا التجمهر موضوع التهمة محل البند ثانيا بان أمدوهم بالأموال لشراء الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة المستخدمة في التجمهر ووضعوا لهم خطة ذلك التجمهر وأصدروا للمتهمين من الأول حتي الثامن بعد المائة التعليمات والتكليفات اللازمة لتجمهر وتحقق الغرض المقصود منه تلك الجرائم المنسوبة لسالفي الذكر بناء علي ذلك التدبير المبين بالتحقيقات , كما اشتركوا مع المتهمين من الأول حتي الثامن بعد المائة بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بان وجهوا إليهم التعليمات والتكليفات واتفقوا معهم علي تنفيذها وقدموا إليهم الدعم المادي اللازم لشراء الأسلحة والعبوات الحارقة فوقعت تلك الجرائم بناءا علي ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات وأيضا حرضوا المتظاهرين علي ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأرواح والأموال والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور حال تنظيم مظاهرة ولم تخطر بها الجهة الإدارية علي النحو المبين بالتحقيقات 

وعلي الجانب الآخر , دفع محامو المتهمين ببطلان الإجراءات وعدم جدية التحريات وعدم ثبوت حالة التلبس علاوة علي عدم وجود عدد من المتهمين في محيط الأحداث من الأصل فضلا عن عدم تطابق تحريات النيابة والمباحث فيما يخص الواقعه المشار إليها , كما نفي دفاع المتهمين الضلوع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين متهمين قوات الشرطة بالاعتداء علي المواطنين لاتهام الأخوان بذلك مطالبين هيئة المحكمة بتبرئة المتهمين وعددهم 118 متهما بينهم 36 محبوسين و82 هاربين من التهم الموجهه إليهم ومنها إثارة العنف والشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات بالإضافة للانتماء لجماعة محظورة قانونا والتظاهر بدون تصريح .
وأشار دفاع المتهمين إلي انتفاء أركان جريمة الإرهاب لم توافر عناصرها الأساسية و هي أربعة عناصر , أولهما استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين وهذا العنصر بمفرده لا يمكن أي يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر أن يكون الغرض من استخدام القوة و العنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي و أن يكون هدفها الإخلال بالنظام العام و ان تؤدي تلك الممارسات الي سقوط قتلي أو ضحايا , وهذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين .
وقال الدفاع أن محضر التحريات جاء به عدداً من الأسماء كمشاركة في التهم أو كمحرضه , فمثلاً ذكر المتهم السيد العناني رغم انه كان موجوداً خارج البلاد في تلك الفترة، وذكر أمر الإحالة أن المتهم محاسب رغم انه كان نقيب المحامين السابق، كما كان المتهم هاشم التابعي منتدباً بقرار من وزير الصحة في مستشفي الواحات المركزي , و المتهم أحمد محمود كان محبوساً إحتياطياً على ذمة إحدى قضايا الجنح في تلك الفترة, وتسائل دفاع المتهمين : كيف كانوا يقومون بالتحريض رغم عدم وجودهم في مسرح الأحداث ؟ .