جنايات الجيزة تعيد إحالة أوراق بديع و13 متهمًا آخرين للمفتى بعد رفضه الحكم بإعدامهم

جنايات الجيزة تعيد إحالة أوراق بديع و13 متهمًا آخرين للمفتى بعد رفضه الحكم بإعدامهم
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة؛ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة؛ بإعادة أوراق 14متهما، من بينهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، لمفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، لإبداء الرأى الشرعى، مجددا، فى القضاء بإعدامهم بعد رفضه تأييد الحكم باعدامهم فى التهم المنسوبة لهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” أحداث الاستقامة” بميدان الجيزة، والتى وقعت فى 22 يوليو 2013 وراح ضحيتها 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى 10 إبريل الماضى.

وكانت المحكمة قد سبق لها؛ في 19 يونيو الماضى؛ أن قضت بإحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي لأبداء رأيه الشرعى تمهيدا لاصدار حكم باعدامهم الذى كان مقررا اصداره اليوم، الخميس لكن المفتى أكد أنه لا يوافق؛ شرعًا؛ على إعدام المتهمين الـ 14.

ورأى دار الأفتاء استشارى من الناحية القانونية، ولا يطلب إلا فى حالة عزم المحكمة على الحكم بالإعدام على المتهمين، أو فى قضايا وأحكام شديدة الخصوصية والندرة، ويندر جدا أن يتعارض رأى المفتى مع اتجاة المحكمة فى الحكم، ورأى المفتى، عادة، لا يكون محلًا للتداول سواء أإعلاميا أو قانونيا فى حال نقض الحكم.

وذكر تقرير لوكالة “رويترز” أن مصادر قضائية قالت إن رئيس الدائرة المستشار محمد ناجى شحاتة طالب المفتي، اليوم الخميس، بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم، وارجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس آب للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.

وقال القاضي محمد ناجي شحاتة لـ “رويترز إن “المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين.”  

وأضاف أن “المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بابداء الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية.”

وقال إبراهيم نجم، مستشار الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع يقتضي أن يراجع المفتي كل الأدلة في القضية، وإذا طلب منه إعادة النظر في القضية سيراجع كل الأدلة مجددا.

وأضاف: “الجهات الدينية مطالبة دائما بالالتزام بالمبدأ الراسخ القائل بأن الشكوك الطفيفة قد تكون سببا لالغاء العقوبات المقررة.”

 والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتى هم: محمد بديع عبدالمجيد سامى – 71 سنة، طبيب بيطرى، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محبوس-، والدكتور محمد محمد البلتاجي – 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، محبوس-، وعصام الدين محمد حسين العريان- 55 سنة، طبيب بشرى، محبوس-، وعاصم عبد الماجد- 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، هارب-، وصفوت حمودة حجازي رمضان، 59 سنة- محبوس-، وعزت صبرى حسن يوسف جودة- 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، هارب-، وأنور على حسن شلتوت- 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، هارب-، والحسيني عنتر محروس- 54 سنة، محبوس-، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان- 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، محبوس-، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، محبوس-، وعبدالرازق محمود عبدالرازق- 36 سنة، هارب-، وعزب مصطفى مرسي ياقوت- 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، هارب-، وباسم كمال أحمد عودة- 43 سنة، وزير التموين السابق، محبوس-، ومحمد علي طلحة رضوان- 56 سنة، هارب-.

وتضمنت التهم التى أدانتهم : تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم، واستعرضوا القوة والتلويح بالعنف، بأن تجمعوا، وآخرون من أعضاء الجماعة- الإخوان المسلمين-، والموالين لهم، في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا، وآخرون مجهولون، أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، وقاموا، أيضا، بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في: حانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر، كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة “بنادق خرطوش” بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.