جمعية حقوقية بالإسكندرية تدين اقتحام الأمن لمركز حقوقى لتضامنه مع ماهينور المصرى

جمعية حقوقية بالإسكندرية تدين اقتحام الأمن لمركز حقوقى لتضامنه مع ماهينور المصرى
كتب -

الإسكندرية – هبة حامد:

أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، ما قامت به قوات الأمن، الخميس الماضى، من القبض على عدد من المشاركين فى وقفة للتنديد بحبس الناشطة السياسية والمحامية ماهينور المصرى، واقتحام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت أن ما حدث “استكمالا للممارسات المستهجنة للشرطة”، مطالبة النائب العام بالتحقيق في واقعة اقتحام المركز دون إذن قضائى، بحسب بيان لها اليوم.

وقال البيان؛ “تدين الجمعية الأحداث التى  تعرض لها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والموجودين به، وتعرب عن قلقها من أن تكون حملة الترويع التى تعرض لها فرع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثابة رسالة تحذير لإثنائه هو وغيره من المراكز الحقوقية عن ممارسة عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، لذلك فنطالب كجميعة حقوقية النائب العام بفتح تحقيق جاد ونزيه للتحقيق في واقعة اقتحام المركز دون إذن قضائي”.

كان المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، نظم مؤتمرا ظهر الخميس الماضي، للتضامن مع المحامية والناشطة السياسية ماهينور المصري، والتى صدر ضدها حكما بالحبس لمدة عامين، بتهمة التظاهر بدون تصريح، أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد. وبعد انتهاء المؤتمر قام المجتمعون، بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام المقر اعتراضا على قانون التظاهر، فقامت قوات الأمن باعتقال 15 شخصا منهم، واحتجازهم في مديرية الأمن، لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحهم، كما قامت قوات الشرطة باقتحام مقر المركز ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والأوراق الخاصة به.

يذكر، أن العشرات، نظموا اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للتضامن مع الناشطة ماهينور المصري، رفضًا للحكم الصادر ضدها بالحبس عامين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، ورفع النشطاء لافتات كتب عليها “أفرجوا عن مصر، ويسقط قانون التظاهر، والحرية لكل المعتقلين، والحرية لماهينور المصري”، مرددين هتافات “يسقط قانون التظاهر وهاتوا إخوتنا من الزنازين”، فضلاً عن هتافات مناهضة للمرشح الرئاسي، المشير عبد الفتاح السيسي.