تصاعد أزمة محاميي المحمودية بعد اقتحامهم اجتماع النقابة وإغلاق أفراد الشرطة للقسم

تصاعد أزمة محاميي المحمودية بعد اقتحامهم اجتماع النقابة وإغلاق أفراد الشرطة للقسم
كتب -

البحيرة-محمود السعيد:

تصاعدت أزمة محاميي البحيرة المعتصمين منذ أمس، بسبب اعتداء معاون مباحث مركز شرطة المحمودية، على زميلهم، حيث اقتحم المحامون اجتماع مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، خلال عقد اجتماعه الطارئ بمحكمة المحمودية، وشنوا هجوما حادا على نقيب المحامين بالبحيرة وأعضاء مجلس النقابة من المحكمة واتهموهم بالتواطؤ مع الشرطة في إهدار حق زميلهم المحامى، في الوقت الذي أغلق فيه أمناء وأفراد الشرطة مركز شرطة المحمودية، تمهيدا للدخول في إضراب، متهمون المحامي بالاعتداء على معاون المباحث.

كان العشرات من المحامين بمحافظة البحيرة، قد اعتصموا أمس الإثنين، أمام مقر المحامى العام لشمال دمنهور، بمدينة المحمودية، وقاطعوا جلسات المحاكمات الجنائية التى تجرى بالمحكمة الابتدائية، احتجاجا على اعتداء معاون مباحث مركز شرطة المحمودية على زميلهم المحامى رجب عبد اللطيف عنوس، وإصابته إصابات بالغة أثناء تأديته عمله، كما قاموا بتقديم بلاغ بالواقعة إلى النيابة العامة.

وفي تصاعد للأزمة، اليوم الثلاثاء، طرد محاميو المحمودية، جميع أفراد الأمن والحراسة الأمنية من مبنى المحكمة احتجاجًا على عدم نقل الضابط المتهم من مركز شرطة المحمودية، فيما قام العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بغلق مركز شرطة المحمودية والتهديد بالدخول في إضراب، مؤكدين بأن المحامى هو الذي أخطأ وليس الضابط، بعد أن تواترت أنباء عن نقل الضابط، ع. ق، من المركز؛ مما دفع اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحيرة، والعميد أشرف عبد القادر، مدير المباحث، بالتوجه إلى المركز، ومعاودة فتحه، بعد أن أكدوا عدم صحة أنباء نقل الضابط قبل انتهاء التحقيقات، الأمر الذي جعل الأمناء وأفراد الشرطة يطلقون الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجًا بعدم نقل الضابط.

من جانبه، طالب جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة فورا، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء من  التحقيقات.

وأشار خطاب، إلى أن مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، سيعقد جلسة طارئة لبحث سبل مواجهة حادث اعتداء الضابط على المحامى، الذى وصفه بأنه “يعيدنا مرة أخرى إلى منهج الشرطة قبل ثورة 25 يناير”.