تباين ردود الفعل حول لائحة الانضباط المدرسي الجديدة بالفيوم

تباين ردود الفعل حول لائحة الانضباط المدرسي الجديدة بالفيوم
كتب -

الفيوم- زينب علاء:

بدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 الصادرة نهاية العام الدراسي الماضي وسط ردود فعل مؤيدة وأخرى معارضة لها، إذ حددت حقوق وواجبات الطالب والمعلم، وتضمن العقوبات فصل الطالب مدة أقلها يومًا واحدًا وحتى عامًا دراسيًا في حال التعدي على المعلم، وتحددت أقصى عقوبة بالفصل النهائي في حال تكراره إهانة العلم ورموز الدولة.

“ولاد البلد” ترصد ردود الفعل لدى مديرو العملية التعليمية والطلاب حول اللائحة الجديدة.

يقول السيد محمد أمين، مدير المدرسة الثانوية بسنورس إن لائحة الانضباط المدرسي جاءت بناءً على قرار وزير التعليم 179 لسنة 2015، وهي التي تحدد حقوق وواجبات الطلاب ومسؤولياتهم، كذالك العاملين بالمدرسة والمعلمين، فضلًا عن مواجهة العنف داخل المنشآت التعليمية.

ويضيف أن اللائحة المذكورة سبق وأن طرحت للنقاش المجتمعي قبل إصدارها، لذلك راعت حق ولي أمر الطالب في التظلم من أي عقوبة واقعة على ابنه، كما تحتوي على أساليب معالجة الأخطاء وطرق المخالفات.

ويتابع أمين أن اللائحة تجبر الطلاب على الالتزام بالعرف والتقاليد المتعارف عليها، ومن يخالف ذلك سيتعرض تدريجيًا للإنذار ثم الفصل المؤقت والنهائي، كما تقلل اللائحة المذكورة من حالات الغش في الامتحانات.

ويرى مرسي شعبان، ناظر مدرسة السلام الابتدائية أن اللائحة ممتازة، معتبرًا أنه لو تم تنفيذها بشكل سليم ستؤدي إلى حالة من الانضباط والالتزام داخل المدرسة، خاصة أن كل من الطالب وأولياء الأمور ومجلس الأمناء والمعلمين والمدير والأخصائي الاجتماعي مشتركين فيها.

ويشير شعبان إلى أن هذا يؤدي إلى توافر وتواجد جميع الأطراف بها والتزامهم، وعدم تجاوز طرف في حق الآخر، كما تضمن لكلٍ منهم حقه في حالة حدوث أي تجاوز.

ويقول عماد حسين، مدرس لغة إنجليزية إن لائحة الانضباط المدرسي كلام على ورق، ولا يتم تنفيذ معظم بنودها، فلا جديد فيها إلا فرض 10 درجات للحضور والسلوك لطلبة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا يعد إجحافًا.

ويضيف أنه على الدولة قبل إصدار مثل هذا القرار عليها جعل المدرسة بيئة جازبة للطلاب، وأن يستفيد الطالب منها، مردفًا أن معظم مدارس الثانوية العامة لا يتم فيها شرح للدروس، كما أن كل المعلمين يعتمدون على الدروس الخصوصية، لذلك يرى الطالب عدم الفائدة من الذهاب إلى المدرسه، بل يعتبرها مضيعة لوقته.

ويكمل أن هناك أيضًا بند رفع قيمة إعادة قيد الطالب، ليصل إلى أكثر من ألف جنيه، معتبرًا أن هذا بند مجحف، فالمستوى المادي لمعظم الأسر المصرية لا يسمح بسداد هذا المبلغ الكبير، لذلك إذ أردنا تطبيق هذه اللائحه فلابد أولًا من رفع المستوى المعيشي للمعلم وللأسر المصرية وتطوير المدارس.

ويقول عبدالحميد محمد، مدرس لغة عربية أن اللائحة تشكل بناءً للوصول إلى عملية استقرار المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن العقوبات الموقعة على الطلاب تجبرهم على الالتزام بالقواعد الأدبية، وتحقيقًا لاسم الوزارة وهي التربية قبل التعليم، كما تعتبر خطوة لعودة هيبة وكرامة المعلم.، على حد تعبيره.

ويؤيد ربيع محمود، طالب هذه اللائحة، مشيرًا إلى أن بها انضباطات لكل من الطرفين المعلم والطالب، وأيضًا أولياء الأمور كاطلاعهم على دفتر الحضور والسلوك، ومعرفتهم بالمستوى للتعليمي.

وتقول لمياء ربيع، طالبة، إنها لا تعرف أي شيء عن هذه اللائحة، لافتة إلى أنها كل عام تسمع عن قانون أو لائحة جديدة تنظم العلاقة بين المعلم والطالب، لكنها ترى حال العملية التعليمية من السيىء للأسوأ.