تأييد براءة 51 متظاهرًا في احتجاجات مناهضة لاتفاقية تيران وصنافير

تأييد براءة 51 متظاهرًا في احتجاجات مناهضة لاتفاقية تيران وصنافير مظاهرات تيران وصنافير أمام نقابة الصحفيين- صورة من أصوات مصرية
كتب -

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، يوم الأحد، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة 51 متهمًا بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على اتفاقية “تعيين الحدود” مع السعودية، وتأييد براءة المتهمين.

وحسب موقع أصوات مصرية، كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 27 متهمًا حضوريًا و24 غيابيًا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، عقب القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وما أسفر عنها من ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم الصادر بالبراءة في 14 يونيو الماضي من محكمة جنح قصر النيل (أول درجة).. مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بإدانة المتهمين.

وواجه المحبوسون تهم “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر”.

وكانت قوى سياسية ونشطاء دعوا للتظاهر يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضًا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 13 نوفمبر الحالي، لنظر الطعن المقدم على وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” بين مصر والسعودية.

وقبلت المحكمة -في نهاية سبتمبر الماضي- استشكالا تقدم به المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن “اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري”، ولكن طعن المحاميان خالد علي وعلي أيوب -صاحبا حكم البطلان- وآخرون.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور “فني وقانوني”، مؤكدًا أن مصر “لم ولن تفرط في شبر في أراضيها”.

الوسوم