تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”

تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” المستشار يحيى دكروري خلال جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير - تصوير أصوات مصرية
كتب -

أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم الاثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، لجلسة 5 ديسمبر المقبل، وجاء قرار التأجيل لتقديم المستندات للمحكمة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- خريطة منذ عام 1928 عن طريق الخطأ، تثبت مصرية الجزيرتين، ثم طالب محامي الحكومة التنازل عن الخريطة وشطبها من حافظة المستندات المقدمة للمحكمة اليوم.

وطالب عضو هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في منازعة التنفيذ التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وقال في مرافعته إن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، وإن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية.

وأضاف “قدمنا جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية”.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر طعن على حكم صدر من محكمة للدرجة الأولى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس الأحد، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة 51 متهمًا بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على اتفاقية “تعيين الحدود” مع السعودية، وتأييد براءة المتهمين.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وكانت قوى سياسية ونشطاء دعوا للتظاهر يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضًا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.

وقبلت المحكمة -في نهاية سبتمبر الماضي- استشكالا تقدم به المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن “اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري”، ولكن طعن المحاميان خالد علي وعلي أيوب -صاحبا حكم البطلان- وآخرون.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور “فني وقانوني”، مؤكدًا أن مصر “لم ولن تفرط في شبر في أراضيها”.

الوسوم