تأجيل نظر دعوى حل الأحزاب الدينية إلى أكتوبر المقبل

تأجيل نظر دعوى حل الأحزاب الدينية إلى أكتوبر المقبل
كتب -

الإسكندرية – عمرو أنور:

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى القضائية التي أقامتها “الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر”، برقم 1018 لسنة 2014، وتطالب فيها بحل كافة الأحزاب الدينية، إلى أول أكتوبر المقبل، بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية”.

وشهدت قاعة المحكمة مشادة عنيفة بين طارق محمود، محامي الجبهة، والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى.

وطالب محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد.

وأضاف أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل “الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري” كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى.

وأشار إلى أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شؤون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها، وأنها أستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.