تأجيل جلسة حل الأحزاب الدينية لـ15 أكتوبر.. ومشادة بعد وصف حزب النور بـ”داعش الجديدة”

تأجيل جلسة حل الأحزاب الدينية لـ15 أكتوبر.. ومشادة بعد وصف حزب النور بـ”داعش الجديدة”
كتب -

الإسكندرية – عمرو أنور:

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، وأمانة سر إسماعيل علي، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم إلى جلسة 15 أكتوبر 2014 الجاري.

وجاء التأجيل لتقديم مستندات رسمية من طارق محمود بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شؤون الأحزاب ووصفها بـ”المزورة”.

وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية عنيفة أمام هيئة المحكمة ما بين طارق محمود ومحامين حزب النور، بعد أن وصفهم بعصابات “داعش الجديدة” و”الإرهابيين”، وأنهم قد مارسوا أكبر عملية نصب في التاريخ السياسي الحديث بتقديمهم برامج وهمية تفيد بأنهم أحزاب مدنية إلى لجنة شؤون الأحزاب للحصول على تراخيص إنشاء أحزابهم على خلاف ممارساتهم الحقيقية التي وضحها مستشار الجبهة خلال مرافعته من استغلال للدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية واستخدامهم للدعاة والمنابر من أجل دعم أحزابهم.

وتدخل محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، في المرافعة ووصف رؤساء الأحزاب الدينية بالإرهابيين وأنهم بمثابة خلايا نائمة لتنظيم داعش في مصر.

وقد أشتملت الدعوى، الأحزاب الآتية: الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري، حيث أن تلك الأحزاب قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على أساس ديني, ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية وفقاً لنص المادة 74 من الدستور.

يذكر أنه قد سبق وأن تحصل طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، على حكم نهائي غير قابل للطعن بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمان المقبل وعدم قبول أوراق ترشحهم مستنداً على كون جماعة الإخوان مدرجة كـ”جماعة إرهابية”، في الدعوى رقم 349 لسنة 2014 بتاريخ 15 أبريل 2014.