بعد حكم “الأمور المستعجلة” بقضية تيران وصنافير.. حقوقيون يتسلحون بالمادة 190

بعد حكم “الأمور المستعجلة” بقضية تيران وصنافير.. حقوقيون يتسلحون بالمادة 190 جزيرة تيران - صورة من ويكيبيديا
كتب -

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم على الحكم.

الاستشكال الذي أقامه المحامي أشرف فرحات، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن “اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري”.

عقب صدور الحكم انهالت التغريدات والتدوينات، عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عن القضية، التي تشهد جدالًا في الشارع المصري، منذ شهر أبريل الماضي.

المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، قال في تدوينة له عبر فيسبوك، “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضاف علي “يوم السبت سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة”.

ووصف المحامي الحقوقي الحكم بأنه “اغتصاب لسلطة مجلس الدولة”، مشيرًا إلى أن المادة 190 من الدستور نصت على أن “يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه”.

الفقيه الدستوري نور فرحات، تحدث بدوره أيضًا عن الحكم عبر صفحته على فيسبوك، إذ قال إن هيئة قضايا الدولة التي طلبت من محكمة الأمور المستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بشأن تيران وصنافير، ثم صدور الحكم من المحكمة غير المختصة بوقف التنفيذ، خالف المادة ١٩٠ من الدستور، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن ينجرف بالدولة إلى التصادم بين السلطات.

كما أوضح المحامي الحقوقي أحمد الجدامي 6 نقاط توضح قانونية الإجراء الذي اتخذته محكمة الأمور المستعجلة.

ودون عدد من مستخدمي موقع التدوين المصغر تويتر عن الحكم الصادر اليوم، بالسخرية، فيما زيلوا تغريداتهم بهاشتاج #تيران_صنافير_مصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وجاء في الاستشكال أن “الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة”.

وأضاف أن “هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية”.

وقال المحامي أشرف فرحات، مقيم الاستشكال، إن حكم اليوم مؤقت لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة سواء بتأييد حكم وقف تنفيذ الاتفاقية، أو إلغائه.

ووقعت الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي – في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور “فني وقانوني”.

الوسوم