بعثة البنك الدولي تزور أسوان لتقييم مشروع التحكم في طمي بحيرة ناصر/نوبيا

بعثة البنك الدولي تزور أسوان لتقييم مشروع التحكم في طمي بحيرة ناصر/نوبيا
كتب -

القاهرة- ولاد البلد

تشهد مدينة أسوان فعاليات الاجتماع الخامس لبعثة البنك الدولى، والتى تقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 28 مارس حتى 3 أبريل 2014، وذلك بحضور ممثلى البعثة وعدد من قيادات وزارة الري وخبراء الموارد المائية والري وأعضاء اللجنة التوجيهية من مصر والسودان وذلك لتقييم ومتابعة تقدم سير العمل بمشروع المراقبة والتحكم فى حركة الطمى وبحيرة ناصر/نوبيا .

وأفاد محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بأن مشروع ” المراقبة والتحكم فى حركة الطمى ببحيرة ناصر/نوبيا” بمثابة مشروع عابر للحدود بين مصر والسودان يتم تنفيذه من خلال منحة مقدمة من البنك الدولى قدرها 2,7 مليون دولار حيث بدأ فى يوليو 2009 ويستمر حتى نهاية العام الحالى 2014.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مراقبة حركة الطمى وإعداد إطار استرشادي للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية لحوض البحيرة، مشيرا بأن مصر والسودان تشتركان فى تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السودانى وتحت إشراف اللجنة الفنية المشتركة من كلا البلدين.

وتابع وزير الرى بأن أهم مخرجات المشروع تتمثل فى إجراء دراسات للمسح البيئى، والمسح الاجتماعي والاقتصادي لحوض البحيرة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج واستخدام الطمى وذلك من أجل المساهمة في إعدادا إطار استرشادي للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح.

من جانبه أوضح أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع بأن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمى داخل البحيرة تساهم فى رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة فى ترسيبات الطمى التى حدثت خلال الأعوام الماضية وبالتالى التنبؤ بتلك التغبيرات. 

وأضاف أن الفوائد تشمل أيضا وضع الإستراتيجيات المناسبة للأعوام القادمة بشأن المراقبة والتحكم فى معدلات الطمى الواردة إلى بحيرة ناصر /نوبيا وذلك من خلال إجراء المسح الهيدروجرافى لتحديد حجم ومواقع ترسيب الطمى، مع قياس سرعات التيار المائى، وأخذ عينات من طمى القاع وأخرى من مياه البحيرة لتحديد نسبة تركيز الطمى العالق، إضافة إلى تحديد الجدوى الإقتصادية من إستخراج الطمى وسبل إستخدامه، فضلا عن المساهمة فى رفع مستوى المعيشة للمجتماعات الكائنة بحوض البحيرة فى ضوء الإطار الإسترشادى للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بحوض البحيرة.