بالصور … توقعات ل 19 نقابة للفلاحين بالمنيا لمطالبة السيسى بتحسين حياة الفلاح وتعديل المالك والمستأجر

بالصور …  توقعات ل 19 نقابة للفلاحين بالمنيا  لمطالبة السيسى بتحسين حياة الفلاح وتعديل المالك والمستأجر
كتب -

 

 

بالصور …  توقعات ل 19 نقابة للفلاحين بالمنيا  لمطالبة السيسى بتحسين حياة الفلاح وتعديل المالك والمستأجر

 

المنيا محمد النادى

 

طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  الوفاء بالحقوق المنصوص عليها فى دستور مصر والتي تخص صغار الفلاحين تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية والعمل على تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي ومُساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للاستمرار فى الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها

 

يأتي في مقدمة المطالب  ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه .

 

وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والاصلاح الزراعى ، والقيام بتوزيع مستلزمات الانتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل  الى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين الغير مستفيدين من الجمعية الزراعية .

وفيما يخص مشكلة الري طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.

 

كما ناشدت النقابات  الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية باسعار مناسبة منعا لتحكم محتكرى الاسواق لمستلزمات الانتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور .

والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وفقا لمادة ( 29 ) من الدستور واعادة التأمين على المواشى وصرف الاعلاف اللازمة وانشاء الوحدات البيطرية بكل قرية وتفعيل دورها واتاحة القروض الميسرة لغير الحائزين. وضرورة إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين وصغار الفلاحين المالكين لثلاثة أفدنة فأقل عبر ادراج الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحى وفقا لمادة رقم (18) من الدستور إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتى إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم فى الريف .

 

 

وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من ثلاثمائة وخمسون (350) جنيهاً إلى ألف ومئتنان (1200) جنيهاً شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة (3) أفدنة، حيث أن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزاً ومصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 الى 50عام

 

كما طالبت بتيسير إعادة إنتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي؛ وضمان تمثبل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % فى مجالس اداراة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لمادة رقم ( 42 ) من الدستور وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها وخاصة الارشاد الزراعى ومنع الزحف والتعدى على الاراضى الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات ؛

واتاحة القروض الميسرة لصغار الفلاحين من عمال اجرة ومستأجرين وفلاحى الاصلاح الزراعى بفوائد بسيطة .

 

والعمل على تخفيض الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2% ، وتقليل الفوائد على القروض الاستثمارية بحيث لا تزيد عن 7 % .وزيادة قيمة شرائح القروض واتاحة التعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لصرف قروض لنقابات صغار الفلاحين الى جانب تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وضمان توفير المرافق اللازمة .وزيادة مساحة الكتلة السكنية وتوفير مساكن ملائمة لصغار الفلاحين .

 

كما طالبت النقابات بضرورة الإسراع فى كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والغاز الطبيعى وجميع الخدمات العامة بكل منازل القرى المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها والعمل على توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال انشاء وتطوير مراكز الشباب الريفية.

 

هذا وتضم نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا ( 19 نقابة ) ، حيث تضم النقابات اعضاء من العمال الزراعيين وعمال بالأجر اليومى أو فلاحين مالكين لأقل من 3 أفدنة  أو مستأجرين ،وقد تم اشهار ال19 نقابة عقب ثورة 25 يناير بدعم من مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا في اطار حملة “حقوق صغار الفلاحين في الدستور”ضمن انشطة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة والمهمشة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي, قد أكد في خطابه الأول, عقب إحتفال تنصيبه رئيساً للجمهورية, مساء الأحد الماضي, أن التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة, وسيتواكب معها نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته, وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين, لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي, الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عوناً للفلاح المصري.