انتخابات” النواب” على الأبواب: “تحالف” موسى فى “الصياغة” و”التيار الديمقراطى” ينتظر السيسى

انتخابات” النواب” على الأبواب: “تحالف” موسى فى “الصياغة” و”التيار الديمقراطى” ينتظر السيسى
كتب -

 القاهرة – ولاد البلد:

قبل أقل من عشرة أيام على بدء إجراءات الانتخابات لإختيار مجلس النواب؛ بحسب نصوص الدستور المعدل فى 18 يناير 2014؛ تتسارع جهود الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة لصياغة “تحالفات انتخابية”، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبل أيام قليلة من تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكم.

وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاتفاق على تشكيل “تحالف مدنى” واسع، يضم عددا كبيرا من الأحزاب، ويعلن شكله واسمه ووثيقته الانتخابية يوم الأحد المقبل.

وقال، موسى، عقب انتهاء اجتماع لممثلى أحزاب وقوى سياسية بمكتبه، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على انضمام “تحالف الوفد المصري” ضمن تحالف مدني واسع يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والكيانات”.

 وكشف، موسى، عن انه تم تكليف الدكتور عمرو الشوبكى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عماد جاد المستشار السياسي لمركز الأهرام، بوضع وثيقة التحالف خلال 48 ساعة على أن يتم عرضها على قيادات التحالف، الأحد المقبل، لافتا إلى أن التحالف قد يحمل  اسم “تحالف الأمة المصرية”.

وشارك فى الاجتماع  الذى عقد بمكتب عمرو موسى، بجاردن سيتى، قيادات حزبية، وممثلو قوى سياسية، وشخصيات عامة، من بينها: السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعماد جاد، وياقوت السنوسى أمين عام حزب الدستور، وأحمد خيرى “ممثلاً عن العمال”، ومحمد العربي وزير الخارجية الأسبق، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، ومحمد نبوي المتحدث باسم الحركة، وعمرو صلاح عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومن شباب الثورة، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وممدوح حامد عضو لجنة الخمسين عن الفلاحين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومحمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, وبهاء أبو شقة السكرتير العام لحزب الوفد، الدكتور عمرو الشوبكى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عماد جاد المستشار السياسي لمركز الأهرام.

وعقب الاجتماع جرت مشاورات بين عدد من المشاركين فيه وممثلين عن حزب المصريين الأحرار، الذي أعلن أنه لن يشارك في أي اجتماع خاص بالتحالفات الانتخابية، وممثلين عن “التيار المدنى الديمقراطى” الذي يضم أحزاب: الدستور، الكرامة، التحالف الشعبى الأشتراكى، الأشتراكى المصرى، إلا أنه لم ترشح نتائج محددة لتلك المشاورات بعد، ويبدو أنها- المشاورات- ستستمر حتى الأحد، وربما بعده.

هذا، وجدد عدد من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية؛ كانت قد أصدرت قبل أيام بيانا عرضت فيه لمطالبتها بتعديل قانون مجلس النواب؛ قائلة إن “هذا النظام الانتخابي في مجمله يهمش التعددية الحزبية في مصر لأنه يعلي من شأن السمات الشخصية لكل مرشح على حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق على استكمال التحول الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة”.

وكشف البيان؛ الذى وقعت عليه أحزاب وشخصيات عامة أنها “قامت بتسليم مذكرة إلى رئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي لتوضيح رأيها في النظام الانتخابي لمجلس النواب وضرورة تعديله بما يعزز مسار الديمقراطية في مصر، ولكنها لم تتلق رداً حتى الآن، رغم أنها أوضحت في مذكرتها الأهمية الكبرى لتعديل النظام الانتخابي بما يعزز فرص التحول الديقراطي وإتاحة الفرصة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف القوى السياسية في مصر”.

وتضمنت المذكرة المقدمة مقترحا بأن تجري الانتخابات على أساس النظام الفردي لثلثين المقاعد، والثلث للقائمة النسبية على مستوى القطر تضم 180 مقعدًا، بدلًا من 120 مقعدًا فقط، وفقاً لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد في قانون الانتخابات الأخير.

وقال الموقعون على البيان: أن النظام الانتخابي الحالي متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77% من المقاعد لنظام الانتخاب الفردي، كما أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو أسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب على تيار سياسي واحد. أما نظام القائمة النسبية فهو يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية في السلطة التشريعية.

والموقعون على البيان هم: أحزاب: الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكى، العدل، مصر الحرية، الوفد، المصريين الأحرار، والتيار الشعبي، وشخصيات عامة من بينها” أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السبق، ومحمد غنيم عضو لجنة الخمسين لصياغة التعديلات الدستورية، وجورج اسحق، وهاني سري الدين، وخالد يوسف.

وجدد البرعى، اليوم الثلاثاء، تأكيده على تواصل مشاورات “التيار الديمقراطي” حول التحالفات الانتخابية وأن الأحداث التي تمر بها البلاد تدعوهم إلى المناقشة حتى يتخذوا موقفا موحدا خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وكذلك خوض الانتخابات من عدمه.

وفيما يلي نص خطاب ومذكرة التيار المدني الديمقراطي إلي رئيس الجمهورية

النظام الإنتخابى المقترح لمجلس النواب القادم.

أولاً : تمهيد : يقوم النظام الإنتخابى الوارد بقانون مجلس النواب على :

-قائمة مطلقة فى أربعة دوائر لتمثيل الفئات الستة التى نص عليها الدستور فى حدود 120 عضوا.

-الإنتخاب الفردى 420 عضوا طبقاً طبقا للدوائر الإنتخابية التى لم تحدد بعدن ويعتبر نظام القائمة المطلقة الذى تفوز فيه إحدى القوائم بكل المقاعد وتخسر القوائم الأخرى كل المقاعد أسوأ النظم الانتخابيه ، وقد إخترع موسولينى هذا النظام منذ تسعين عاماً لكى يضمن إحتكار حزبه للحكم بصفة دائمة ، وهذا النظام يهدر أصوات معظم الناخبين الذين صوتوا للقوائم الخاسرة .

ثانياً : النظام البديل المقترح :

1.إجراء الإنتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب (180 مقعدا) وبالنظام الفردى على ثلثى المقاعد (360 مقعدا) .

2.تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما . وتضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها فى الدستور: المرأة(3)، الأقباط (3)، العمال والفلاحون (2)، الشباب (2)، ذوى الإعاقة (1)،المصريون بالخارج (1) .

3.تضم كل قائمةمتنافسة فى بدايتها خمسة عشر إسماً ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالى ، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالى الأسماء 180 إسماً.

4.يتم فرز الأصوات وتفوز كا قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التى حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها.

5.يتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعاً فى تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات فى النظام السابق ) : بمعنى أن يفوز المرشحون فى القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالى المقاعد المقررة لها. ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك إختيار المرشح الفائز من الفئة التى لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تماماً بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين .

ثالثا الدوائر الانتخابية للنظام الفردي:

تقسم الجمهورية الى 360 دائرة صغيرة يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتمشي مع التقسيم الاداري للدولة .

رابعا خاتمة:

سوف يتكفل هذا النظام بتمثيل الفئات طبقاً لما نص عليه الدستور ، وفى نفس الوقت يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها السياسية مما يعزز الطابع السياسى لمجلس النواب ، ويجعله ممثلاً لأوسع دائرة من القوى السياسية فى المجتمع ، ويعزز فرص الأحزاب فى طرح نفسها على الشعب من خلال الإنتخابات ومن خلال أداء أعضائها فى مجلس النواب. كما يضمن فى نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردى.

وسوف يساعد هذا النظام أيضاً على تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التى تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء والتى لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الإنتخابات بالنظام الفردى.

وفيما يلى نصوص ثلاث مواد من الدستور المعدل فى 18 يناير الماضى متعلقة بانتخابات مجلس النواب:

مادة(229)

تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا لأحكام المادة(102) منه.

مادة(230)

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين بوما ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور.

وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالدستور.

مادة(102) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُيشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتما التعليم الساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.