المنسق العام لهيئة دفاع المتهمين: لا يوجد دليل واحد يدين المتهمين في أحداث عنف مطاي والعدوة

المنسق العام لهيئة دفاع المتهمين: لا يوجد دليل واحد يدين المتهمين في أحداث عنف مطاي والعدوة
كتب -

المنيا- محمد النادي 

قال واحد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث العنف بالمنيا إن أن أوراق الدعوى في قضيتى مطاى والعدوة لم تتضمنا أي أدلة علي وجود إتفاق جنائي بين المتهمين علي ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم من قبل النيابة. 

وقال حسين تمام، المحامي بالاستئناف ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين، إن هيئة المحكمة استندت إلى أدلة واهية لإثبات الإتفاق الجنائي بين المتهمين. 

ومن هذه الأدلة التي ساقتها المحكمة اجتماع عقده قيادات من جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية في يوم 11 من أغسطس (قبل فض الاعتصام بثلاثة أيام). 

وأضاف تمام لهذا طالبنا بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه لمناقشته بخصوص هذا الاجتماع وذلك لأن التحريات لم تقدم مايفيد بوجود اجتماع ولم تحدد الأشخاص الذين حضروا هذا الاجتماع. 

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت الاثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد ادانتهم بالتورط في أحداث عنف ضد قوات الشرطة. 

كما ألغت المحكمة برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، عقوبات الإعدام بحق 492 شخصا من أصل 529 من أنصار مرسي، كانت صدرت في مارس الماضي، وخففتها الى السجن المؤبد 25 عاماً، فيما ثبتت حكم الإعدام على 37 متهماً.

وذكر تمام أن جميع الأدلة المقدمة من النيابة في القضيتين عبارة عن تحريات البحث الجنائي التي تشابهت في جميع القضايا، وورد بها أسماء متهمين متوفيين وعددهم 3. 

وكشف تمام أنه تم استبعاد هؤلاء المتوفيين من قرار الإحالة على اعتبار أنهم وردوا بطريق الخطأ، وهذا يدل علي عدم جدية تحريات البحث الجنائي، على حد قوله. 

وتابع المحامي: هذه التحريات تعتبر مجرد قرينة، لكنها لا ترق إلى كونها دليلاً مادياً، فضلا عن غياب “شهود الرؤية” في كل الوقائع المنسوبة للمتهمين. 

وأوضح تمام أن السيديهات المقدمة في أرواق قضية مطاي ليست قانونية، ولايعتد بها في الإثبات الجنائي لأنها تمت بدون الحصول على إذن النيابة. 

وأشار المحامي إلى أن هناك تناقض واضح في أقوال وشهادات ضباط مباحث مطاى، علاوة على أن تحريات البحث الجنائي استندت إلى مصادر سرية وهو ما لا يجوز في مثل هذه المحاكمات.