المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات جسيمه فى مشروع المحاجر بالبحيرة والمشروع يتحول الى عزبه لمديره التنفيذى

المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات جسيمه فى مشروع المحاجر بالبحيرة والمشروع يتحول الى عزبه لمديره التنفيذى
كتب -

كتب : محمود السعيد

 كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2013عن عدد من الظواهر السلبيه التى شابت عمليه ادارة واستغلال مشروع المحاجر وادارة البناء التابع لمحافظة البحيرة والذى يعد احد اهم مصادر تمويل صندوق الخدمات بالبحيرة حيث كشف التقرير عن تعديل نسب وقيمه مكافات وارباح العاملين به وخارجه بمعرفه مجلس الادارة بالمخالفه للائحة المنظمة لاعمال المشروع ووصف التقرير الرسمى هذا التجاوز بانه يمثل استنفاذا لموارد المشروع دون وجه حق حيث بلغت نسبه المنصرف من بنود المرتبات والاجور والمكافات وحصه العاملين ومجلس الادارة ماقيمته 57,5%%من اجمالى ايرادات المشروع والتى يتم توزيع معظمها بشكل غير عادل فلا يحصل صغار الموظفين والمحصلين سوى على الفتات بينما يحصل معظمه اعضاء مجلس الادارة وكبار العاملين بالمشروع كما رصد تقرير المركزى للمحاسبات استمرار قيام ادارة المشروع بمخالفه احكام قانون المحاسبه الحكوميه رقم 127لسنه 1981 ولائحته التنفيذيه وفتوى مجلس الدوله الصادرة فى هذا الشان كما رصد التقرير مخالفه ادارة المشروع – الذى يراسه لواء شرطة سابق ” عبد الرحيم ملش ” منذ خمسه عشر عاما – مخالفه قرار المحافظ رقم 758لسنه 2012 بشان المتعاقدين بعد سن الستين حيث قرر المدير التنفيذى للمشروع التجديد لعدد من الذين تجاوزا السن القانونيه دون وجه حق ورصد التقرير قيام المدير التنفيذى بصرف سته مليون و104الف و304جنيه مصرى فى صورة مرتبات ومكافات وتاديه خدمات وانجاز اعمال دون عرضها على محافظ البحيرة كما قامت ادارة المشروع بصرف مبلغ 2مليون و220الف من الفائض القلبل للتوزيع على مصروفات المشروع بما يعد مخالفه واضحة كما رصد الجهاز الرقابى قيام ادارة المشروع بصرف 900الف و650جنيه لمجلس الادارة دون مبرر نتيجة عوار بلائحة المشروع وذلك من خلال صرفها لمجلس الادارة بصورة حوافز شهريه وحافز زيادة ايراد ومكافات فى المناسبات وارباح كما تم صرف 346الف و654جنيه لمسؤلى الزراعه بالوزارة والمحافظة دون مبرر تقاعس ادارة المشروع عن تحصيل مستحقات المحاجر والمقيدة بموجب تقرير سابق والتى بلغت مليون جنيه و134الف و963جنيه والمستحقه منذ ثلاث سنوات كما قام المدير التنفيذى بصرف 63الف و522جنيه بدون وجه حق وبالمخالفه لاحكام اللائحة فى صورة مكافات نهايه الخدمة لاعضاء مجلس الادارة وبعض العاملين الذين انتهى انتدابهم للمشروع وعودتهم لجهات عملهم الاصليه كما قام لواء الشرطة السابق بصرف 112الف و365جنيه دون وجه حق ولاغراض غير مخالفه للائحة المشروع كما خالف اللائحة فى صرف 15233جنيه لاعضاء مجلس الادارة فى صورة بدلات حضور جلسات للمجلس كما تم رصد قيام المشروع باحتساب حصه العاملين باكثر من المستحق بمبلغ 2مليون و331الف و514جنيه فى الوقت الذى تم نوزيعه بشكل غير عادل على العاملين هذا وقدتم عرض التقرير على اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الذى اشر من جانبه ” بوقف مدير المشروع ومديرى الادارات به عن العمل واحالتهم للتحقيق ” الا انه تراجع عن هذا بعد تدخل مدير الشؤن القانونيه الذى عرض مذكرة تطالبه بعرض اجتماع لمجلس الادارة ومناقشه الامر قبل اتخاذ القرار وهذا ماتم بالفعل واكتفى المحافظ باصدار قرار رقم 633 لامتصاص الغضب الشعبى المتزايد بانهاء انتداب المهندس حربى على – مدير التشغيل بالمشروع الا انه امام ضغوط عنيفه من لوبى المصالح قرر تكليف حربى بالعمل مديرا لادارة المحاجر بديوان المحافظة هذا وتواصل نيابه الاموال العامة فى التعاقد مع 89شخص دون وجه حق حيث تبين عدم وجود اى مصوغات تعيين لهم او موافقه مجلس الادراة على تعيينهم فى الوقت الذى مازال يمارس المدير التنفيذى عمله دون رقابه حيث اصدر مؤخرا قرار رقم 53بتعيين مستشار قانونى له ” على ان يعامل ماليا واداريا ” رغم وجود ادرة قانونيه بالمشروع بما يمثل ازدواجا واضحا واهدارا للمال العام