المالية: 3.6 مليار جنيه لضمان توافر السلع والخدمات العامة للمواطنين

المالية: 3.6 مليار جنيه لضمان توافر السلع والخدمات العامة للمواطنين
كتب -

 القاهرة- ولاد البلد

وافق هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم الخميس، علي إتاحة مبلغ ثلاثة مليارات و 626 مليون جنيه،  إلي جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار و146 مليون جنيه، لعدد من الجهات العامة لضمان توافر جميع السلع والخدمات العامة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال دميان إن المبالغ المالية التي أتاحتها الوزارة تشمل نحو 1.5 مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي ، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة لشراء القمح المحلي إلي نحو 10 مليارات جنيه،

كما وافق الوزير علي تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة  67 مليون دولار، لاستيراد 60 ألف طن قمح ، واستيراد 41 ألف طن زيت طعام إلى جانب إصدار ضمان حكومي للهيئة بقيمة 146.7 مليون جنيه لشراء 220 الف طن زيت طعام من السوق المحلية.

 وللسكر التمويني ، وافق الوزير علي سداد مستحقات  لشركة السكر من تسليمات السكر التمويني بمبلغ 600 مليون جنيه حولت لها الشهر الحالي ليصل إجمالى ما تم سداده لتسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي لنحو 5 مليارات جنيه، إلي جانب إتاحة 100 مليون جنيه نقدا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الأرز التمويني ليرتفع إجمالي ما تم تحويله نقدا للهيئة لهذا الغرض الي مليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي.

ووافق الوزير كذلك علي تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار، لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من احدي الشركات النرويجية، إلي جانب إتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيه ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل اجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13.280 مليار جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض.

من ناحية أخرى وافق الوزير علي إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات إدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم أتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه.

كما وافق الوزير علي إتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.