المالية والتضامن يتفقان على زيادة المعاش المبكر لطالبيه بعد يوليو 2013

المالية والتضامن يتفقان على زيادة المعاش المبكر لطالبيه بعد يوليو 2013
كتب -

ولاد البلد:

وقال هاني قدري دميان وزير المالية:” إن الوزارتين اتفقتا علي إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر، مثل  اشتراط  قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.

جاء ذلك عقب اجتماع قدرى مع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.

وأشار الوزير إنه أوضح خلال الاجتماع ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام.

من جانبها كشفت، والي، عن أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حالياً ـ من خلال لجنة متخصصة ـ على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، مشيرة إلي انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.

وحول اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات، أوضحت والى انه تم الاتفاق علي استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر في إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل علي إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة علي وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.

فى حين أكد قدرى على التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتامينات الاجتماعية، الاول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثاني وقع في ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامي 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.