المالية تقترض 203 مليار جنيه من السوق المحلي خلال الربع الرابع من العام الجاري

المالية تقترض 203 مليار جنيه من السوق المحلي خلال الربع الرابع من العام الجاري
كتب -

كتب – إبراهيم الصحاري:

قالت وزارة المالية المصرية إنها ستصدر أوراقا مالية حكومية خلال الربع الرابع من العام المالى 2013 – 2014، بقيمة إجمالية 205 مليار جنيه، ما يعادل حوالى 30 مليار دولار، مقابل 203 مليار جنيه الربع الماضى.

وأوضح بيان للوزارة أن إصدارات السندات الحكومية تبلغ حوالى 30% من إجمالى الإصدارات وهى نفس النسبة فى الربع الثالث من العام المالى الحالى، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التى تنتهجها وزارة المالية والتى تراعى التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادى مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.

وأشارت البيان إلى أن الوزارة  تلتزم بإستراتيجية الإصدار التى تنتهجها منذ 2009 وهى خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.

وارتفع عمر الأوراق المالية الحكومية إلى 1.72 سنة فى نهاية مارس 2014 مقابل 1.55 فى نهاية ديسمبر 2013 و1.33 سنة فى نهاية ديسمبر 2012، نظراً لسياسة إدارة الدين العام فى إصدار نسبة أكبر من السندات مقابل الأذون ، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 60.2% بدلاً من 65% فى نهاية مارس 2014.

ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية العام المالى 2013 – 2014 وذلك فى حالة ثبات كل العوامل الأخرى.

كما ترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع كمحاولة من وزارة المالية لتحفيز السيولة بالسوق الثانوى للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالى تخفيض علاوة السيولة مما يؤدى إلى خفض تكلفة تلك الأوراق. 

ومن ين حجم الإنفاق الحكومى المتوقع فى العام المالى الحالى  والبالغ 717 مليار جنيه  أكثر من 25 %مخصصة لمدفوعات فوائد الديون.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر من نحو 15 % إلى حوالي 11 % حاليا، مما خفف من وطأة خدمة إجمالي الدين الحكومي المحلي الذي قفز بمقدار 289.3 مليار جنيه أو بنسبة 23.4% خلال عام 2013 ليصل إلى تريليون و527 مليار جنيه وهو ما يمثل 72% من الناتج المحلي الإجمالي.