المالية: تدبير 2.4 مليار جنيه لتوفير السلع والخدمات الأساسية

المالية: تدبير 2.4 مليار جنيه لتوفير السلع والخدمات الأساسية
كتب -

كتب: ولاد البلد

وافق احمد جلال وزير المالية، علي إتاحة مبلغ 2.4 مليار جنيه مليون جنيه لتوفير السلع الخدمات للمواطنين، منها مليار للبترول و207 لشركات الغزل والنسيج، 600 مليون جنيه لسداد مستحقات شركة السكر وموردي الأرز التمويني، و127 مليون دولار ضمانات حكومية لاستيراد قمح وزيت.

وأضح جلال، في بيان، أن المالية قامت بتوفير 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام، تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلى 307 ملايين جنيه.

ولتوفير السكر التمويني وافق الوزير علي إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي، إلى 2.986 مليار جنيه تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي، و1.286 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي.

كما وافق الوزير علي إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الأرز وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدا لشراء الأرز التمويني إلى 950 مليون جنيه.كما تم تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.7 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 75.3 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 ألف طن من زيت الطعام.

واستمرار لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وافق الوزير علي إتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول، قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاءا بمستحقاته لدي الكهرباء إلى نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع.

كما تتضمن الاتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمساعدة الاتحاد علي سداد الالتزامات الحتمية مثل أجور العاملين بالاتحاد وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد إلى نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحثي منتصف فبراير الحالي.

ولدعم شركات المياه والصرف الصحي وافق وزير المالية علي إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه كي تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.