اللجنة الاقتصادية بدستور بورسعيد تصدر بيان حول قرارات الخاصة بمرسوم الجمركي الجديد

اللجنة الاقتصادية بدستور بورسعيد تصدر بيان حول قرارات الخاصة بمرسوم الجمركي الجديد
كتب -

 بورسعيد – محمد الحلواني:

 

إصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور ببورسعيد ، اليوم الجمعة ، بيان ، حول القرارت الاخيرة الخاص الجمركى للملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة ، اكدت من خلال على بعض النقاط الخاصة بما يخص القرار

 

وأكدت اللجنة إن قامت بمتايعه القرارت ببالغ الاهتمام و الترقب  ، مشيرا إن اللجنة لم تكن ها  رؤية خاصة ببورسعيد تنطلق من وضع بورسعيد الجغرافي الذي يجعلها احد أهم المدن بالعالم ولولا إهمال المسئولين تباعاً لكانت بورسعيد الأن منافساً لسنغافورة وماليزيا وهونج كونج ودبي

و عليه كان من الضرورى ايضاح موقفنا تجاه تلك القرارات , التى نراها خطوة ايجابية و فى صالح بورسعيد بشكل خاص و مصر بشكل عام ولكن يجب أن يتبعها العديد من الخطوات والقرارات من اجل وضع بورسعيد في مكانتها الصحيحة.

وأضافت اللجنة فى بيانها كما نلتزم بتوضيح الاسباب و الدوافع المبنى عليها موقف الحزب ببورسعيد , وذلك لوجود بعض اللغط السائد تجاه هذه القرارات أولاً : جاءت هذه القرارات من قبل مصلحة الجمارك بناءا على تقارير داخليه , تفيد بوجود تهرب من الرسوم الجمركية الخاصة بأصناف الملابس الواردة برسم المنطقة الحرة

وتابعت  و اظهرت التقارير ان سبب التهرب هو ان طريقة تقييم الملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة , يتم عن طريق حصر اعدادها , و هو الامر الذى يفتح مجالا للتلاعب بأعداد قطع الملابس و اصنافها , و التى يتحمل مسؤلية حصرها مأمورين جمارك و مستخلصين و مستوردين فضلوا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة , حيث انه وبناءا على التقارير يتم حصر الاعداد بنسبة 40% كحد اقصى من الاعداد الفعلية للبضاعة , مما يساهم فى خفض الرسوم الجمركية على البضائع بالمخالفة للقانون , فكان من الضرورى لدى متخذى القرار بداخل مصلحة الجمارك , ايجاد طريقة اخرى للتقييم تجنبا للتلاعب الذى كان يتم بناءا على طريقة حصر الاعداد , و صدر القرار بأن يتم حصر البضائع و تقييما على اساس الوزن و ليس العدد , و هو الامر الذى يعمل على الحد من التهرب الجمركى .

وأستكملت اللجنة ثانياً ننفى صحة الشائعات التى يروج لها البعض , حيث انه لم يتم تغيير او تعديل او رفع رسوم المنطقة الحرة لتعادل رسم الوارد , فالرسوم كما هى لم يتم تحريكها و هى 5.7% للمنطقة الحرة و 30% للوارد من القيمة المقبولة جمركيا , كما ان المنطقة الحرة تتمتع بعدم خضوعها لعروض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات التابعة لوزارة التجارة , كما انها لا تخضع للقيود الاستيرادية الخاصة بالمستندات و التأمين و الجودة و القيمة .

وأستمكلت اللجنة بيانها قائلا إن هناك  مزايا هذه القرارات تتلخص فى الاتى ايقاف نزيف الاقتصاد الوطنى الذى يتسبب به الاستغلال السئ للمنطقة الحرة و التهريب الجمركى.

زيادة اسعار البطاقات المرشدة لارتفاع قيم الرسائل الجمركية  توفير فرص متكافأة للتجار وخاصة صغار التجار للحصول على البضائع بأسعار تنافسية .تحسين جودة و نوعية البضائع المطروحة فى السوق البورسعيدى و بأسعار اقل من مثيلاتها فى المحافظات الاخرى اعادة احياء بورسعيد كبلدة تجارية بعدما كان المستفيدين منها اقلية من المستخلصين و المستوردين و المهربين و الموظفين الفاسدين

 

 

اللجنة الاقتصادية بدستور بورسعيد تصدر بيان حول قرارات الخاصة بمرسوم الجمركي الجديد

 بورسعيد – محمد الحلواني:

 

إصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور ببورسعيد ، اليوم الجمعة ، بيان ، حول القرارت الاخيرة الخاص الجمركى للملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة

 

وأكدت اللجنة إن قامت بمتايعه القرارت ببالغ الاهتمام و الترقب  ، مشيرا إن اللجنة لم تكن ها  رؤية خاصة ببورسعيد تنطلق من وضع بورسعيد الجغرافي الذي يجعلها احد أهم المدن بالعالم ولولا إهمال المسئولين تباعاً لكانت بورسعيد الأن منافساً لسنغافورة وماليزيا وهونج كونج ودبي

و عليه كان من الضرورى ايضاح موقفنا تجاه تلك القرارات , التى نراها خطوة ايجابية و فى صالح بورسعيد بشكل خاص و مصر بشكل عام ولكن يجب أن يتبعها العديد من الخطوات والقرارات من اجل وضع بورسعيد في مكانتها الصحيحة.

وأضافت اللجنة فى بيانها كما نلتزم بتوضيح الاسباب و الدوافع المبنى عليها موقف الحزب ببورسعيد , وذلك لوجود بعض اللغط السائد تجاه هذه القرارات أولاً : جاءت هذه القرارات من قبل مصلحة الجمارك بناءا على تقارير داخليه , تفيد بوجود تهرب من الرسوم الجمركية الخاصة بأصناف الملابس الواردة برسم المنطقة الحرة

وتابعت  و اظهرت التقارير ان سبب التهرب هو ان طريقة تقييم الملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة , يتم عن طريق حصر اعدادها , و هو الامر الذى يفتح مجالا للتلاعب بأعداد قطع الملابس و اصنافها , و التى يتحمل مسؤلية حصرها مأمورين جمارك و مستخلصين و مستوردين فضلوا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة , حيث انه وبناءا على التقارير يتم حصر الاعداد بنسبة 40% كحد اقصى من الاعداد الفعلية للبضاعة , مما يساهم فى خفض الرسوم الجمركية على البضائع بالمخالفة للقانون , فكان من الضرورى لدى متخذى القرار بداخل مصلحة الجمارك , ايجاد طريقة اخرى للتقييم تجنبا للتلاعب الذى كان يتم بناءا على طريقة حصر الاعداد , و صدر القرار بأن يتم حصر البضائع و تقييما على اساس الوزن و ليس العدد , و هو الامر الذى يعمل على الحد من التهرب الجمركى .

وأستكملت اللجنة ثانياً ننفى صحة الشائعات التى يروج لها البعض , حيث انه لم يتم تغيير او تعديل او رفع رسوم المنطقة الحرة لتعادل رسم الوارد , فالرسوم كما هى لم يتم تحريكها و هى 5.7% للمنطقة الحرة و 30% للوارد من القيمة المقبولة جمركيا , كما ان المنطقة الحرة تتمتع بعدم خضوعها لعروض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات التابعة لوزارة التجارة , كما انها لا تخضع للقيود الاستيرادية الخاصة بالمستندات و التأمين و الجودة و القيمة .

وأستمكلت اللجنة بيانها قائلا إن هناك  مزايا هذه القرارات تتلخص فى الاتى ايقاف نزيف الاقتصاد الوطنى الذى يتسبب به الاستغلال السئ للمنطقة الحرة و التهريب الجمركى.

زيادة اسعار البطاقات المرشدة لارتفاع قيم الرسائل الجمركية  توفير فرص متكافأة للتجار وخاصة صغار التجار للحصول على البضائع بأسعار تنافسية .تحسين جودة و نوعية البضائع المطروحة فى السوق البورسعيدى و بأسعار اقل من مثيلاتها فى المحافظات الاخرى اعادة احياء بورسعيد كبلدة تجارية بعدما كان المستفيدين منها اقلية من المستخلصين و المستوردين و المهربين و الموظفين الفاسدين