القضاء الإداري يلزم الحكومة بتعيين العاملين المؤقتين بالدولة

القضاء الإداري يلزم الحكومة بتعيين العاملين المؤقتين بالدولة
كتب -

القاهرة- ولاد البلد:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، إلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.

واستندت المحكمة في حكمها الصادر اليوم السبت، إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتي: “مادة 23 فقرة ثالثة، كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب”.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن نفس القانون نص في مادته الثانية على “أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور”.

وبينت أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارًا من 1 مايو 2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدًا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.

واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين فإن الدولة تلتزم بتثبيته، مشددة على أنه لا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه.