متابعة لردود الفعل عقب حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

متابعة لردود الفعل عقب حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
كتب – أبو المعارف الحفناوي:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وكانت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من علي أيوب المحامي، اختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة وتخالف اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما أقام المحامي خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا في 9 أبريل 2016، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإداري ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذي قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية، وأكدت هيئة قضايا الدولة أن التقرير الذي قدمته هيئة مفوضى الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها أن تقرير هيئة المفوضين خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، اللتان ناطتها بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأي قانوني مسبب، ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات في الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعي، وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها “الدولة والحكومة” أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب ثان لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب”.

الوسوم