العاملون ببريد البحيرة يصعدون مطالب إضرابهم إلى إقالة رئيس الهيئة

العاملون ببريد البحيرة يصعدون مطالب إضرابهم إلى إقالة رئيس الهيئة
كتب -

البحيرة – محمود السعيد:

دخل المئات من العاملين بمكاتب البريد بمحافظة البحيرة في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم وفاء مجلس إدارة الهيئة بوعوده بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة الحوافز المالية، وإعادة هيكلة الأجور على مستوى الهيئة، وأغلق المحتجون أغلب مكاتب البريد بالجنازير لمنع  دخول المواطنين، واحتشدوا أمام مكتب بريد دمنهور الرئيسى،  مرددين هتافات منددة بوزير الاتصالات ورئيس الهيئة القومية للبريد، مؤكدين على تواصل إضرابهم المفتوح، واحجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم جميعا، وأعلنوا أن مطالبهم زادت مطلبا جديدا؛ وهو إقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أشرف جمال الدين.

وقال يونس أبوزيد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة:” إن رئيس مجلس الإدارة كان قد اجتمع مع العاملين بالهيئة فى 5 مارس الجارى ووافق على مطالبهم، وفي مقدمتها  زيادة حافز الإدارة الى 50%، وزيادة العلاوة الدورية إلى 7% ، وذلك اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وصرف إعانة غلاء معيشة تصل إلى 250جنيها، إلا أن العاملين علموا أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع ولم يناقش تلك المطالب، وبالتالى لم يصدر القرارات التى ينتظرها العاملون، والتى وعد رئيس مجلس الإدارة بالاستجابة لها.

وأضاف أبوزيد:” إن مطالب العاملين صار من بينها إقالة رئيس مجلس الإدارة، الذى اتهمه، أبوزيد، بإهانة العمال، وعدم الإلتزام بما تعهد للعاملين بتنفيذه.

وقال حمدى رزق، أحد العاملين ببريد البحيرة:” أجلنا الدخول فى الإضراب حتى ننتهى من صرف مستحقات أصحاب المعاشات حتى لا يتضرروا بالإضراب.

كان المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن في بيان لها، الخميس الماضى، أن تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدني للدخل على العاملين بالهيئة القومية للبريد يتم مناقشته حاليًا مع وزير المالية، وأن مجلس الوزراء ينتظر اللائحة التفسيرية التي توضح آليات التنفيذ على العاملين ببعض الهيئات التابعة للدولة ومنها الهيئة القومية للبريد.

ولفت الوزير، في بيانا إلى إنه تم تشكيل لجنة من قيادات الهيئة لبحث المطالب التي تقدم بها ممثلو العاملين خلال لقائهم به، وأن اللجنة بدأت أعمالها من الأحد 9 مارس وتنتهي منه خلال اسبوع من الانعقاد، لدراسة منح العاملين بالهيئة علاوة دورية بنسبة 7% من أساسي الرواتب من الناحية القانونية، وتحديد التكلفة المالية والتأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل على العاملين بالهيئة، ودراسة توزيع مكافأة للعاملين بناء على الأداء المالي للهيئة دون المساس بالمكافآت الجماعية المعمول بها حاليا عند تحقيق أرباح، من الناحيتين المالية والقانونية، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية حصول العاملين على قروض مالية من الهيئة.

وأشار البيان إلى أن حلمى كان قد ارسل خطابًا للدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد، يتضمن عدة تكليفات تؤكد ضرورة دراسة مطالب العاملين بالهيئة وسرعة الاستجابة للمشروع والمتاح منها، بما يحقق المصالح المشتركة للهيئة والعاملين.