السيسى يلغى الانتخاب ويعيد التعيين لرؤساء الجامعات والكليات

السيسى يلغى الانتخاب ويعيد التعيين لرؤساء الجامعات والكليات
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ألغى بموجبه انتخاب القيادات الجامعية، وأعاد طريقة التعيين، فأصبح تعيين رئيس الجامعة وعميد الكلية وإعفاءهما بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أن كان الرئيس الأسبق، محمد مرسى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى قد استجابا فى 2012، لمطالبات أساتذة الجامعة المتكررة والداعية لاستقلال الجامعات بأن يكون “اختيار رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد، عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية أو المعهد بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين”.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار بقانون نص في مادته الأولى على ما يلي: “يستبدل بنصي المادتين (25) و (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, النصان الآتيان: مادة 25: يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح،ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرارمن وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات, وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية”.

أما مادة 43 فتنص على: “يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد, لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة, بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته”.

كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: ” تلغى المادة (13 مكررا) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه “.

وكانت المادة 25 من قانون رقم 49 لسنة 1972- الذى أصدره الرئيس أنور السادات – بشأن تنظيم الجامعات تنص على: “يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي, ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار, فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة, عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو”.

وكانت المادة 43 من قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على: “يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين يهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد, لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد, وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب, من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم”.

وكان الرئيس الأسبق، محمد مرسى، قد أصدر قانون رقم 84 لسنة 2012، وصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى الذى كان يملك سطلة التشريع بموجب الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012، ونص قانون رقم 84 لسنة 2012 فى مادته الرابعة على: “تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالى: مادة 13 مكررا – وهى التى ألغاها قرار السيسى بقانون-: “يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة)، وذلك وفقاً لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق اختيار أفضل، وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات”.

وبموجبه أصدر المجلس الأعلى للجامعات، فى 26 يونيو 2012، قرارا بشروط و إجراءات انتخابات القيادات الجامعية، جاء فيه:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 2012 فيما تضمنه من إضافة المادة (13 مكرراً ) للقانون رقم 49 لسنة 1972؛ و بحضور التشكيل المشار إليه بالمادة (13) سالفة الذكر بالجلسة رقم (575 ) المنعقدة بتاريخ 26/7/2012؛

قــرر:

“أولاً – نظام الاختيار

مادة 1- يتم اختيار رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد، عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية أو المعهد بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تُقيّم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على ( 10 %) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس.

 ويتم اختيار رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب الحر على درجتين، وذلك من خلال انتخاب مجمع انتخابي تمثل فيه كافة الكليات والمعاهد بالجامعة، والذي يقوم بدوره بانتخاب رئيس الجامعة.

ويتم انتخاب أعضاء المجمع الانتخابي في كل كلية أو معهد من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى المدرسين المساعدين و المعيدين و الذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس”.

يذكر أن الكثير من حركات أساتذة الجامعات، ومن بين أبرزها حركة 9 مارس، ونوادى أعضاء هيئات التدريس كان يطالب، لأكثر من عقد كامل مضى، بتوجه عام تحت عنوان استقلال الجامعات، ومن بين أهم وسائله، بحسب بياناتها، انتخاب القيادات الجامعية، وهو ما يلغيه تماما قرار السيسى اليوم.