السيسى يفرض ضريبة 10% على أرباح البورصة ويبحث التحديات الأمنية

السيسى يفرض ضريبة 10% على أرباح البورصة ويبحث التحديات الأمنية
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية  أن القانون الجديد يتضمن تعديلا بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وينص القانون على فرض ضريبة على توزيعات الأرباح “سواء أكانت هذه التوزيعات نقدية، أو أسهما مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس، أو على أية صورة أخرى.”

وتسري الضريبة على “الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء أكانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج”.

كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

ويبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وقال البيان الرئاسة: “إن ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ 10 %، وتخفض إلى 5 % إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25 % من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.”

كانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وعلى التوزيعات النقدية مع وضع إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.

ويأتي إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن وافق الرئيس السيسى، الأحد الماضى، على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية، إلى أن قانون فرض ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة يأتى “استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل، فضلًا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق”.

جدير بالذكر أن القرار بقانون يستهدف، ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للمولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعى من خلال رفع “الحد الأقصى” للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحى، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية.

إلى هذا عقد الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية، وجه خلاله بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية.

 وشارك فى الاجتماع الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعدى الوزير لقطاع شؤون الضباط، وأمن المنافذ، والشؤون القانونية، والأمن، والأمن المركزى، والأمن الوطنى، ومصلحة الأمن العام، ومديرى أمن: القاهرة والجيزة.

وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم أثناء الاجتماع الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد فى الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب فى الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلاً عن الارتقاء بالجانب الحقوقى ومراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين، وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل.

وأوضح، بدوى، أن الرئيس وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.

وأضاف بدوى: كما وجه الرئيس باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، جاء فى مقدمتها، مكافحة الإرهاب فى إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى الشارع المصرى والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة، ومواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع المصرى مؤخراً، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، فضلاً عن إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة.