الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر الانتخابات

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر الانتخابات
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد،  بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.

والنص بعدم الدستورية سيتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقرر لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

ووفقا لما جاء في منطوق الحكم، سيتم إرسال الحكم إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضع الدعاوى الأربعة المنظورة أمامها، الذى بناء عليه سيتم إما تأجيل الانتخابات أو وقفها أو الاستمرار في إجرائها.

كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.

وجاء في تقرير المفوضين أن “قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر”.