الاكاديمية العربية ووزارة النقل اليمنية يتفقان على فتح فرع لها باليمن

الاكاديمية العربية ووزارة النقل اليمنية يتفقان على فتح فرع لها باليمن
كتب -

الإسكندرية – هبة حامد:

 وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور واعد عبد الله بازيب، وزير النقل اليمنى، فى مقر الاكاديمية بأبى قير بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، اتفاقية يتم بمقتضاها فتح فرع للاكاديمية باليمن، على أن تكون الاكاديمية هى بيت الخبرة المعتمد لدى وزارة النقل اليمنية.

ونصت الاتفاقية على ان تقدم وزارة النقل اليمنية الدعم اللوجيستى اللازم لانشاء للفرع المزمع إنشاؤه،  وأن تكون الأكاديمية العربية هى الجهة الإستشارية وبيت الخبرة المعتمد لدى وزارة النقل اليمنية فى كافة مجالات العمل البحرى؛ من خطط ومشروعات وتطوير وتنمية الموانئ اليمينة؛ وأن تقدم الأكاديمية الدعم الفنى والإستشارى المطلوب فى أى من مجالات العمل البحرى المختلفة.

كما نصت الاتفاقية على البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة، وعلى مستويات التشغيل المختلفة بالقطاعات التنفيذية والإستراتيجية ودعم القرار لدى وزارة النقل اليمنية، بمقرات الأكاديمية، أو بمكان العمل بمؤسسات الموانئ اليمنية، وذلك تبعاً لبرامج تعاون متخصصة يتم الإتفاق عليها.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة عليا مشتركة تكون مهمتها التنسيق والإعداد لمجالات التعاون المشتركة، ودعم تفعيل بنود الشراكة بشكل عملى وفعال، مع مراعاة أن تكون كافة أوجه التعاون متماشية مع اللوائح الإدارية والتنظيمية المعمول بها لدى كل طرف من الطرفين، وطبقاً لبنود إتفاقية إنشاء الأكاديمية.

 وستكون إتفاقية التعاون بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية مدتها خمس سنوات.

يذكر أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى نشأت كفكرة لإقامة معهد إقليمى للنقل البحرى فى إجتماعات لجنة المواصلات بجامعة الدول العربية بصدور قرار مجلس الجامعة فى مارس عام 1970،

وفى نوفمبر عام 1974 وقع ممثلو حكومات الدول العربية فى مقر جامعة الدول العربية إتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى.

وفى عام 1979 قررت الأكاديمية إنشاء جهاز الإمتحانات لتأهيل الربابنة والضباط والمهندسين البحريين للحصول على شهادات الأهلية للعمل على ظهر سفن أعالى البحار.

وتعرضت الاكاديمية لمحنة كبيرة على إثر قيام مصر بتوقيع اتفاقية السلام بكامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979 وصدور قرارات مؤتمر القمة العربية فى العاصمة العراقية بغداد بمقاطعة مصر ومن بينها نقل مقر الأكاديمية إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتوقفت إسهامات الدول العربية المالية، باستثناء دولة السودان، فى تمويل الاكاديمية لكن الحكومة المصرية أصرت على دعم وإستمرار الأكاديمية، وتحمل تكاليف استمرار عملها وتطويره، وكان ذلك نقطة تحول تاريخية فى مسيرة الأكاديمية.

وفى أكتوبر عام 1996 تم تعديل مسماها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا “جامعة متخصصة فى النقل البحرى” ليكون “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى”.

ثم واجهت الاكاديمية تحديا أخر فى سبتمبر عام 1994، فإزاء تناقص أعداد الدارسين المقبلين على العمل فى قطاع النقل البحرى، والإرتفاع الكبير فى تكاليف التعليم والتدريب البحرى وإتجاه الأساطيل العربية وملاك السفن إلى العمالة الأسيوية منخفضة التكاليف، وفى ظل تطبيق سياسة التمويل الذاتى التى أقرها مجلس وزراء النقل العرب فى نوفمبر 1989 بإمارة الشارقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة كان لزاما على الأكاديمية أن تبحث عن مصادر تمويل من خلال أنشطة جديدة ومسارات مستحدثة لتحافظ على نشاطها الأساسى فى دعم خدمة التعليم والتدريب البحرى فى مواجهة متغيرات الواقع العربى والعالمى وكان توسع الأكاديمية فى مجال الهندسة وإدارة الأعمال.